مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 5, Numéro 1, Pages 92-105
2020-06-08

الإنابة القضائية أمام القاضي الجزائي في جرائم قانون العمل

الكاتب : بن يمينة أمينة . زهدور سهلي .

الملخص

الملخص: مرت علاقات العمل بمراحل عديدة إلى أن وصلت إلى وضع إطار قانوني يبين الحقوق والواجبات، وأحيطت هذه العلاقة بجملة من الضمانات تطورت شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى تكريس حماية قانونية جنائية تجرم بعض الأفعال التي ترتكب في إطار هذه العلاقة، وقد منح للقاضي سلطة واسعة في البحث عن أدلة الجرائم، وجعل من الإنابة القضائية الحل الاستثنائي الذي يلجأ إليه القاضي للقيام بإجراءات تعذر عليه إنجازها بنفسه. إلا أن الواقع العملي أسفر على نتائج تفيد بأن اللجوء إلى الإنابة القضائية في جرائم قانون العمل أمر يكاد ينعدم، في الوقت الذي كان من الضروري الاهتمام بهذه الجرائم وجمع أدلتها. Abstract: Labor relations went through many stages until they reached a legal framework that outlines rights and duties, and this relationship was surrounded by a set of guarantees that gradually developed until it reached the dedication of criminal legal protection that criminalizes some of the acts committed within the framework of this relationship, and the judge has been granted wide authority in research On evidence of crimes, and made the reassignment an exceptional solution that the judge uses to take measures that he could not accomplish on his own. However, the practical reality yielded results that indicate that resorting to judicial delegation in labor law crimes is almost nonexistent, at a time when it was necessary to take care of these crimes and collect their evidence.

الكلمات المفتاحية

علاقات العمل ; جرائم ; التحري ; متابعة ; الإنابة القضائية