القانون
Volume 9, Numéro 1, Pages 87-108
2020-06-01
الكاتب : فاطنة ديب .
شهدت السياسة الجنائية المعاصرة تطوّرا ملحوظا وذلك بتخلّيها عن سياسة العقاب والزجر وتبنّيها سياسة الإصلاح. ولعلّ أهمّ تطبيقات هذه السّياسة الإصلاحيّة "الوساطة الجنائية" التي تعدّ النّموذج الأكثر إنصافا وعدلا من نظام العقاب، ذلك أنّها تعمل على الاهتمام بالمجني عليه وتعويضه وتأهيل الجاني، للوصول إلى مجتمع قائم على الاستقرار والسّلام الاجتماعي بين إفراده. وهو ما حاولت الجزائر تكريسه في مجتمعها بتبنّيها لنظام "الوساطة الجنائية" بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرّخ في 23 يوليو2015. The Contemporary criminal policy has seen a remarkable development by abandoning the policy of punishment and restraining and adopting a reform policy. Perhaps, the most important applications of this reform policy are "criminal mediation" which is considered the fairer and the most just model of punishment system, so it works to take care of the victim and compensate him and rehabilitate the offender, in order to reach a society based on stability and social peace among its members. This what Algeria tried to devote in its society by adopting a system of "criminal mediation" according to the order No. 15-02 of July 23st, 2015.
الوساطة الجنائية، الأمر رقم 15-02، عدالة تصالحية، وكيل الجمهورية، الضحية، المشتكى منه.
ناصر حمودي
.
ص 149-185.
منصور نورة
.
ص 314-342.
سديرة نجوى
.
ص 585-594.
لعرابة منال
.
العايب سامية
.
ص 331-341.
أحمد مبخوتة
.
توفيق مالكي
.
ص 86-100.