مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 3, Numéro 4, Pages 291-305

العـدالة الدستـورية فـي النظام القانوني الجـزائري

الكاتب : عادل بن عبد الله .

الملخص

إن الـرقابة، هي الوسـيلة المفضلة لضمان سمـو الدستور التي كانت المحـاكم الأمـريكية سباقـة للتأسـيس لها منذ سنة 1803 قبل أن تمتد فكـرة رقابة الدسـتورية لأطـراف العالم، سواء باتباع الأسلوب الأمريكي للمحكـمة العليا أو الأسلوب الأوروبي للمحكمـة الدستوريـة المتخصصـة. ومـنذ نـهاية القـرن التاسـع عشـر باتت فكرة سمـو الدسـتور الطـابع والمعـنى الأوسـع لـدولة القانـون. لكـن، ماذا يعني مفـهوم العـدالـة الدستـوريـة؟. العدالـة الدسـتورية هي مفـهوم مـادي يدل على نشـاط، وظيـفة تمـارس في شكـل قضـائي من قبل هيئات قضـائية أو قاضـي دستـورية. وكلاهما قاضـي يمارس العـدالة الدسـتورية سواء كان متخصـصا في تلك المهمة أم لا. من هنا، هناك مفهومين لعـدالة الدستـورية، الأول يجـعل القاضي الدستوري قاضي السلطات العـامة الدستوريـة، بالخصـوص السلطة التشـريعية والتنـفيذية. والمفهـوم الثانـي يجعل منه قاضـي يطبق قواعـد ذات قيمـة دستـورية.

الكلمات المفتاحية

العدالة - الدستور - النظام القانوني