مجلة المفكر
Volume 15, Numéro 2, Pages 271-295
2020-05-30
إزالة الاحتكار العمومي آلية قانونية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات (قطاع الموارد المائية نموذجا)
الكاتب : صونية نايل .
الملخص
أدت إزالة الاحتكار عن مجالات النشاط الاقتصادي في الدولة الجزائرية وتبني سياسة الانفتاح، إلى الانتقال من النظام الاقتصادي الموجه أو المخطط القائم على الاحتكار، إلى اعتماد قواعد الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق القائم على المنافسة، وهو الوضع الذي شمل على السواء قطاعات النشاط ذات الطابع الاقتصادي وذات الطابع الإداري، كقطاع الموارد المائية الذي استفاد من سياسة التحرر وإزالة الاحتكار بأن أُخضع لقواعد المنافسة، الأمر الذي أسفر عن مبادرة القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع بصيغ مختلفة وآليات متعددة في تجربة نموذجية تنصب على تسيير واستغلال الملكية العمومية للمياه وتسيير خدماتها العمومية باعتباره قطاع مشمول بالمنافسة. En raison de l'élimination du monopole sur les domaines de l'activité économique dans l'État algérien et de l'adoption de la politique d'ouverture, on est passé du système économique dirigé ou monopolisé à une économie libre ou à une économie de marché fondée sur la concurrence, Qui comprenait les secteurs d'activité économique et administrative, tels que le secteur des ressources en eau qui bénéficiait de la politique de libéralisation et de démonopolisation, soumise aux règles de la concurrence, qui a incité le secteur privé à investir dans ce secteur sous différentes formes et mécanismes. La propriété publique de l'eau et la conduite de ses services publics en tant que secteur couvert par la concurrence.
الكلمات المفتاحية
ضبط قطاع الموارد المائية ; تسيير خدمات المياه ; عقود الشراكة ; اتفاقيات التسيير المفوض ; water resources sector regulation ; water services management ; partnership contracts, ; delegation management contracts ; Contrats de gestion déléguée ; Contrats de partenariat ; Gestion des services d'eau ; régulation du secteur des ressources en eau
مقالات مماثلة
اللحياني ليلى
.
ص 565-582.
فطيمة ساسي
.
عبد الصمد سعودي
.
ص 84-101.
غربي رشيد
.
بوعبدلي ياسين
.
ص 180-198.
خثير شين
.
فطمة مشتر
.
أمال موساوي
.
ص 277-289.
بن عبد العزيز محمد
.
بن علي محمد
.
ص 171-180.
