مجلة المفكر
Volume 15, Numéro 2, Pages 157-185
2020-05-30

الرقابة على استثمار الأملاك الوقفية كآلية لحماية الأوقاف العامة في التشريع الجزائري

الكاتب : ذبيح سفيان .

الملخص

الملخص: يتناول هذا المقال دراسة الرقابة التي تمارسها السلطة المكلفة بالأوقاف إضافة إلى مختلف الأجهزة الأخرى التي خولها القانون القيام بهذه العملية، على الأوقاف العامة الموجهة للاستثمار بمختلف أنواعها، سواء الأوقاف العامة الفلاحية (العقار الوقفي الفلاحي) أو تلك الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ( العقارات الوقفية العامة المبنية والقابلة للبناء) أو الرقابة على الأموال التي تدرها (عوائد الأوقاف) بعد استغلال هاته العوائد واستثمارها، ،حيث حاولنا الإجابة على إشكالية تتمحور حول نوع الرقابة التي تمارسها مختلف الأجهزة على الأوقاف العامة ،ومدى فعاليتها ،وللإجابة على هاته الإشكالية اعتمدنا على كل من المنهجين الوصفي وكذا التحليلي إضافة إلى المنهج المقارن في بعض ثنايا البحث، هذا وقد خرجنا في الأخير بمجموعة من النتائج نذكر منها أن المقنن الجزائري لم يأصل بالشكل الكافي للرقابة رغم أنها الوسيلة الأولى لحماية الأملاك الوقفية مكتفيا باعتبارها واجب من واجبات وكيل الأوقاف أو ناظر الوقف ، كما خرجنا بمجموعة من الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع و التي ارتأينا أن المقنن الجزائري قد أغفلها أولم يعطها الاهتمام اللازم.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الأوقاف العامة ،الرقابة على الأوقاف، حماية الأوقاف العامة ، الرقابة على استثمار الأوقاف.