مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 3, Numéro 4, Pages 09-30
2008-03-01
دور القضاء في المواد المالية والاقتصادية المنصوص عليها في الدستور والاجتهاد
الكاتب : يسري محمد ابو العلا .
الملخص
من أهم شروط النظام الديمقراطي قيام نظام قانوني يتيح للقاضي الدور المأمول في حماية الحريات الاقتصادية وإذا كان القاضي يمارس سلطته باستقلال وفي إطار القانون، وتحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للمجتمع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية، فإن سلطة القاضي تخضع لمبدأي الشرعية والشخصية. ولا يعني ذلك تقييد سلطة القاضي في الاجتهاد حيث أوضح المشروع الدستوري في المادة 152 شرعية اجتهاد القاضي بنصه التالي: "تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. تضمن المحكمة العليا ومجلس توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون. ومن هنا تدور فكرة البحث حول المحاور التالية: المبحث الأول: القواعد الأساسية في فرض الضريبة. المبحث الثاني: ذاتية الاجتهاد في الدستور. المبحث الثالث: اجتهاد القاضي في مرحلة التحول الاقتصادي.
الكلمات المفتاحية
الدستور - الضريبة - التحول الاقتصادي - الاجتهاد
مقالات مماثلة
عبد اللاوي عقبة
.
مخزومي لطفي
.
جوادي عصام
.
ص 167-182.
بن طاع الله زهيرة
.
تيرس مراد
.
ص 498-514.
مولاي مصطفى عبدالنور
.
أوباجي محمد
.
ص 747-765.
حمدي سعدة
.
بن العربي أمحمد
.
ص 1863-1897.
مكيد نعيمة
.
ص 13-32.
