مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 5, Numéro 6, Pages 15-27

الرقابــة الإداريــة على مداولات المجالس البلديــة في التشريعين الجزائري والتونسي

الكاتب : عمار بوضياف .

الملخص

إن حاجة المجتمع للمجالس المنتخبة كحاجته للمدرسة. غير الصفة الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية تفرض وضع قيود تحت عنوان السلطة الوصائية وهذا بغرض ممارسة رقابة على أعمال المجالس المنتخبة لحماية مبدأ المشروعية وضمان سلامة سائر الأعمال وتطابقها مع دستور الدولة وقوانينها وتنظيماتها (تراتيبها). إذا لقول بخلاف ذلك يعني ببساطة أنه صار للمجلس البلدي سلطة مطلقة فلا يخضع لأي رقابة إدارية بما يجعلنا أكثر اقترابا من الحكم المحلي بما ينجم عن ذلك من آثار تمس بالأساس الوحدة القانونية للدولة. وكذلك الوحدة الترابية لذا بات لازما إخضاع المجالس البلدية لرقابة وصائية تمارسها جهات إدارية محددة يرد ذكرها في تشريع الإدارة المحلية. وهذا ضمن إطار مبين قانونا وبإجراءات وضمانات بما يحفظ مكانة المجالس المنتخبة. غير أن الإشكالية التي نريد إثارتها من خلال هذه المداخلة ما مدى تأثير الرقابة الإدارية على أعمال المجالس البلدية على مكانة هذه المجالس وعلى استقلاليتها.

الكلمات المفتاحية

المجلس المنتخبة - الرقابة الإدراية - المداولات - تونس - الجزائر