مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 5, Numéro 1, Pages 106-120

محدودية المنافسة في مرحلة ابرام الصفقات العمومية

الكاتب : خضري حمزة . ضياف ياسمينة .

الملخص

تتمحور هذه الدراسة حول البحث في مستوى تطبيق مبدأ المنافسة عند إبرام الصفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، حيث تمت مناقشة النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية بقسميها، القسم الأول المتعلق بالإجراءات الخاصة و الذي يشمل : الاستعجال الملح، الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار الإجراءات المكيفة، الصفقات المتعلقة بالخدمات الخاصة، الصفقات المتعلقة بالماء والكهرباء و الغاز و الهاتف والأنترنيت، و القسم الثاني المتضمن الإجراءات الشكلية والذي يشمل : إجراء طلب العروض و إجراء التراضي، والبحث في مدى احترامها لمقتضيات مبدأ المنافسة، و قد تم الاعتماد على الإشهار كمحدد لإثبات وجود المنافسة أو نفيها. This study sheds the light on researching the degree on which the principle of competition is applied in dealing with public deals in the light of Presidential Decree No. 15/247 of September 16th , 2015,which includes the organization of public deals and public utilities delegations. Laws related to public deals are discussed regarding its two parts. The first part, which is related to the specific procedures which include: pressing emergence, transactions requiring rapid decision-making. adapted procedures, transactions related to specific services, transactions related to water ; electricity ; gas ; phone and Internet. The second part includes the formal procedures which are : The tendering procedure and the mutual agreement, as well as the search to how extent they respect the competition principle requirements relying on advertising to determine the existence or absence of competition. Cette étude est centré sur la recherche au niveau d’application du principe de concurence dans la passation des marchés publics a la lumiere du decret presidentiel n°: 15/247 daté le 16 septembre 2015 contenant lorganisation des marchés publics et les délegations de service publics où les texte juridiques ont été discutés liés aux procedures de passation des marchés publics avec ses deux section. La première section est lié aux procedures spécifiques qui coprend les procedures en cas d’urgence impérieuse, les marchés qui nécissitent la prise rapide de decision, les procédures adaptées, les marchés relatives aux prestation des services spécifiques, les procedures relatives aux charges: eau, gaz, téléphone et internet. La deuxième section est relatives aux procédures de formalités, qui comprend les procédures d’appel d’offres, les procedures consensuelles, et rechercher à quelle point les prérequis du principe de concurrence sont respéctés. En s’est dépendé sur la publicité en tant que déterminat qui preuve léxistence on l’absence de la concurrence.

الكلمات المفتاحية

صفقات عمومية ; اجراءات خاصة ; اجراءات شكلية ; طلب عروض