مجلة منبر التراث الأثري
Volume 4, Numéro 8, Pages 148-193

The Palestinian Tangible Cultural Heritage Law Of The Year 2018

Authors : Dr Loay Abu Alsaud . Dr. Amjad Abu Al Ez .

Abstract

Abstract With the end of World War I and the collapse of the Ottoman Empire, the British formed their administration in Palestine, which lasted until the establishment of the State of Israel in 1948. Many archaeological projects such as excavations, surveys and the creations of lists of sites and monuments were conducted during this time. The British established the British School of Archaeology in Jerusalem in 1919. In 1929, the British Mandate issued the Antiquities Law which cover all archaeological activities in Palestine. In 1948, Israel gained archaeological sovereignty over its own new territory. At the same time, Jordan assumed responsibilities for the West Bank, where the local Department of Antiquities was combined with the Jordanian Department of Antiquities. Archaeology in the West Bank continued to be conducted mainly by foreign expeditions and institutions. Until 1956, the director of the Department of Antiquities was a British archaeologist, later replaced by Jordanian personnel. The 1967 Six-Day War marked the beginning of Israeli occupation of the West Bank, and the establishment of a Staff Officer for Archaeology. From this point on, it was Israel who conducted archaeological projects in the West Bank, according to its own interests and agendas, while the Palestinians were prevented from carrying out their own excavations and research. This situation changed with the signing of the Oslo Accords and transfer of some areas of the West Bank under Palestinian control. The Palestinian Department of Antiquities, established in 1994, took over all archaeological responsibilities in Areas A and B. The Palestinian adopted the Jordanian Antiquities Law as a temporary law in since the Palestinian National Authority (PA) lacked laws in various areas. However, after twenty-five years the Palestinian amend the Jordanian Antiquities Law, due to the invalidity of many of its provisions, especially with regard to the clause of penalties, punishments and setting the legal framework to protect the Palestinian heritage. Lastly, there was also a sense of urgency to protect local heritage in the face of Israeli expansion in the West Bank. In 2018 The teams of the MoTA with technical and financial support from The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and Swedish Government proposed a new version of the Decree Law no. 11/2018 on Tangible Cultural Heritage in Palestine (No. 11/2018). The Law entered into force, after it was signed by President Mahmoud Abbas and published on the official gazette in April 2018. It provides a comprehensive set of provisions on the protection, management, and promotion of Palestinian tangible cultural heritage. The following is the translated Law by the researchers. Key Words: Heritage Law, Cultural Heritage law, Palestine. ملخص اعتمدت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بعد تأسيسها عام 1994 قانون الآثار الأردني رقم (51) لعام 1966 للعمل به مؤقتاً في فلسطين، حيث كانت السلطة الوطنية الفلسطينية في بداية تأسيسها تفتقر إلى وجود القوانين في شتى مجالات الحياة. إلا أنه بعد مرور أكثر من خمسة وعشرون عاماً على تأسيسها لاحظ المسؤولون في وزارة السياحة والآثار الحاجة إلى تعديل قانون الآثار الأردني المعمول به مؤقتاً، بسبب عدم صلاحية الكثير من بنوده خاصة فيما يتعلق ببند العقوبات وتحديد الإطار الزمني لحماية التراث. إذ قامت طواقم وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بإعداد صيغة جديدة لقانون التراث الثقافي المادي في فلسطين (رقم 11/ 2018)، تم توقيعها من قبل رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس في رام الله بتاريخ 29/04/ 2018. ليكون معمولاً بها في المحاكم الفلسطينية ابتداءً من تاريخ 04/06/2018. والدراسة هذه عبارة عن ترجمة لقانون التراث الثقافي المادي الفلسطيني الذي صدر عام 2018 في رام الله بنسخته العربية. وقد قام الباحثان ترجمة القانون إلى اللغة الإنجليزية ودراسته من حيث التطرق إلى نقاط القوة والضعف فيه، بهدف تسليط الضوء على مدى فعاليته بهدف حماية التراث الثقافي المادي في فلسطين من عمليات التنقيب غير الشرعي؛ الإتجار بالآثار؛ وتهريبها إلى الخارج من قبل لصوص الآثار. إضافة إلى ذلك، تعديل قانون العقوبات، حيث تم تشديدها بعد أن كانت في غاية السهولة بالنسبة للمعتدين على التراث الثقافي المادي. إضافة إلى توسيع الإطار الزمني لحماية التراث لتشمل كل بناء بني قبل عام 1917م، بعد أن كان مقتصراً على ما قبل عام 1700م في التشريعات والقوانين السابقة للقانون الجديد، وبخاصة القوانين الأردنية والإنجليزية. الكلمات المفتاحية: قانون الآثار الفلسطيني، التراث الثقافي، السلطة الوطنية الفلسطينية.

Keywords

Key Words: Heritage Law, Cultural Heritage law, Palestine. ; الكلمات المفتاحية: قانون الآثار الفلسطيني، التراث الثقافي، السلطة الوطنية الفلسطينية.