Annales de l’université d’Alger
Volume 34, Numéro 1, Pages 418-439

التطــــــورات الاقتصادية الحديثة وإعـــــــادة تنظيم الجانب التعاقدي في العقود الإدارية

الكاتب : أحمد مبخوتة . سيد علي شرماط .

الملخص

عرفت بنية العقود الإدارية تطوراً في نظامها التعاقدي، تماشياً مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي، خاصة باعتبارها أداة في تطوير المرفق العام وأدائه، وآلية من آليات تحقيق وظيفة الدولة، وانعكاس ذلك على توسيع نطاق التعاقد بهدف تحسين الخدمات واستمراريتها، والذي ترتب عنه إشراك القطاع الخاص في التسيير العمومي عبر آليتين أساسيتين، وهما عقود البوت، وتفويض المرفق العام، مما انعكس على طبيعة العقد الإداري وأثار إشكالات قانونية كبيرة في تكييف طابعه القانوني، وأدى إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني للعقود الإدارية وتطور صورها خاصة عقد الامتياز في صورة جديدة، وأيضا باعتبارها تقع على نشاط مرفقي تنسجم مع الهدف الأساسي في سد وتأمين حاجات أساسية مصدرها المرفق العام.

الكلمات المفتاحية

عوامل اقتصادية- قطاع عام- خواص- عقد إداري-مرفق عام-عقد امتياز