مجلة اقتصاديات الاعمال والتجارة
Volume 5, Numéro 1, Pages 51-71

عرض تحليلي لإطار الاستثمار بالجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة من 1963 الى 2016

الكاتب : نصير أحمد . سردوك فاتح . عابي خليدة .

الملخص

تسعى هذه الورقة الى تسليط الضوء على قوانين التي مست الاستثمار ، والتي تمتد منذ الاستقلال إلى نهاية الثمانينات من القرن العشرين، وتميزت هذه المرحلة بسيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، ولم يكن للقطاع الخاص دور بارز، خاصة الأجنبي منه، وهذا نتاج بعض السياسات التي كانت سائدة، والتي تنادي بالتنمية المستقلة، وبالاستغلال الوطني للثروات الوطنية، ومع ذلك تبنت الجزائر خلال هذه المرحلة أربعة قوانين تخص الاستثمار، ورأس المال الأجنبي. من أجل تجسيد عملية التوجه نحو تدعيم وتطوير الاستثمار قامت الجزائر، بالعديد من التغيرات لتهيئة، وخلق مناخ مناسب، لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار الإصلاحات، تمثلت في مجموعة من الهيئات المسهلة لعملية الاستثمار. This paper aims to highlight the laws related to investments, which extend from independence until the end of the eighties of the twentieth century. This phase was characterized by the control of the public sector on economic activity. The private sector did not have a prominent role, especially the foreign one. Which calls for independent development and national exploitation of national wealth. However, during this phase, Algeria adopted four laws on investment and foreign capital. In order to embody the process of supporting and developing investment, Algeria has made many changes to create and create an environment conducive to attracting domestic and foreign investments. Within the framework of reforms, Algeria has been a group of facilitators of the investment process

الكلمات المفتاحية

الاستثمار ، الإصلاحات الاقتصادية ، الاقتصاد الجزائري ، اتفاقيات الاستثمار.