مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 13, Numéro 1, Pages 136-149
2020-04-28

الرقابة على دستورية القوانين في سوريا

الكاتب : محلا مصعب يوسف .

الملخص

ما من شك أن الدولة ومؤسساتها الدستورية يجب أن تتطور على نحو مواكب للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وإلا فإن بنيان الدولة القانوني وبالتالي السياسي الاجتماعي سيكون عرضة للتصدع، واستدامة حالة التصدع المستمر تعرض الدولة للفشل. لقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مؤسسة القضاء الدستوري، التي تعتبر مديدة العمر وتستحوذ على مراكمة علمية معرفية واسعة في بعض البلدان كالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تعتبر حديثة العهد في بلدان متقدمة ومتطورة قانونياً كألمانيا وفرنسا وأخرى تسير في مسار التقدم في كتركيا ومصر، ولا تنفصل الدولة السورية عن هذا السياق إلا أن تطورها بطيء لأسباب سياسية وتاريخية بينتها هذه الدراسة، وبينت معها تحليلاً معمقاً لتفاصيل المرحلة التي وصلتها من الناحية الدستورية والتشريعية والمدى الذي حققته، مع محاولة توضيح وتفسير الجوانب التي يكتنفها الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بحجية الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في سوريا والآثار المترتبة عليها.

الكلمات المفتاحية

الرقابة; دستورية القوانين; سوريا