آفاق علمية
Volume 12, Numéro 2, Pages 595-608

الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري Advocating Unconstitutionality In The Algerian Legal System

الكاتب : العمراني محمد لمين .

الملخص

الملخص/ قام المؤسس الدستوري الجزائري في اطار التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 باتخاذ منحى واطار جديد في الرقابة على دستورية القوانين من خلال تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية بموجب المادة 188 منه كحق للأفراد والأشخاص يسمح لهم بممارسة الرقابة البعدية على القوانين التي تتضمن انتهاك للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور في اطار المحاكمة أمام أي جهة قضائية ادارية أو عادية عندما ينبني الحكم عليها وذلك بناءً على احالة، من المحكمة العليا أو مجلس الدولة وتأكيد مدى دستوريتها من عدمه من طرف المجلس الدستوري. وتجسيدًا لذلك صدر القانون العضوي رقم 18/16 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، الذي يُحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ليُبين مختلف الشروط والمراحل والاجراءات التي تقوم عليها هذه العملية، ومن خلال ذلك يكون النظام القانوني الجزائري قد وفرّ طريقة جديدة لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين من مساهمة الأفراد والأشخاص أمام القضاء حمايةً للحقوق والحريات الدستورية المنتهكة. Abstract/ In the framework of the recent constitutional amendment of 2016, the Algerian constitutional founder took a new direction and framework in the control of the constitutionality of laws through the activation of the mechanism of the pushing to the unconstitutionality under Article 188، as a right of individuals and persons allowed to exercise remote control of laws that include violation of rights and freedoms guaranteed by the Constitution in the trial before any administrative or ordinary judicial body When the judgment is based on a referral from the Supreme Court or the Council of State and confirmation of the constitutionality of whether or not by the Constitutional Council. As a reflection of this، Organic Law No. 18/16 of September 02, 2018، was issued which defines the conditions and modalities of application of the pushing to the unconstitutionality, to reflect the different conditions, stages and procedures on which this process is based. In this way, the Algerian legal system has provided a new way to activate the supervision of the constitutionality of laws from the contribution of individuals and persons in front of the judiciary to protect violated constitutional rights and freedoms.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية/ الرقابة على دستورية القوانين، المجلس الدستوري، الدفع بعدم الدستورية، الاحالة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، حماية الحقوق والحريات الدستورية. ; Key words: Oversight of the constitutionality of laws ,Constitutional Council ,Pushing for unconstitutionality, Referral from the Supreme Court and the Council of State ,Protection of Constitutional Rights and Freedoms.