مجلة الحقوق والحريات
Volume 8, Numéro 2, Pages 200-215
2020-04-22

الضمانات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري

الكاتب : دهمة مروان .

الملخص

إن سير المرافق العامة بانتظام واطراد في أي دولة يقتضي توفر نظام قانوني محكم يتكون من مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية الآمرة، إلى جانب توفير طاقم من الموظفين المؤهلين يعهد إليهم تحقيق مختلف الأهداف التي من اجلها وجد ذلك المرفق، ملتزمين في الوقت نفسه بضرورة احترام والخضوع لذلك النظام القانوني والذي ينتج عن مخالفته التعرض للمتابعة التأديبية. لذلك وحرصا من المشرع الجزائري فقد صدر الأمر 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي تضمن مجمل العناصر التي يقوم عليها النظام التأديبي للموظف العام وذلك من حيث تصنيفه للأخطاء وكذا العقوبات التأديبية، إلى جانب الإقرار بجملة من الضمانات لصالح الموظف العام، التي أقر لها نظاما متميزا غايتها خلق نوع من التوازن بين مبدأ فاعلية الإدارة ومنطق الضمان أي بمعنى ضمان السير الحسن للمرافق العامة إلى جانب ضمان مختلف حقوق الموظف العام للوصول لنظام وظيفي أمثل يحقق مصلحة الطرفين. To ensure the regular and steady functioning of public facilities in any country, it is required that a strict legal system is applied. This legal system usually consists of a set of peremptory legal and regulatory rules, as well as a group of qualified employees entrusted with them achieving its various goals at the same time if one of these qualified employees violate one of these rules, they will face disciplinary follow-up. Therefore, the Algerian legislator issued the Ordinance 03/06 related to the Basic Law of the Public Service, which included all the elements on which the disciplinary system is based, that is to say, in terms of its classification of errors as well as disciplinary penalties, in addition to acknowledging a set of guarantees in favor of the public employee. In order to create a balance between the principle of effective management and the logic of guarantee, a distinct system was approved, that is, in the sense of ensuring the proper functioning of public utilities, as well as ensuring the various rights of the public employee to arrive at an optimal job system that meets the interests of both parties.

الكلمات المفتاحية

الموظف العام ; العقوبة التأديبية ; السلطة التأديبية ; الضمانات ; الخطأ التأديبي