Revue droit international et développement
Volume 5, Numéro 1, Pages 291-317
2017-06-30

مكافحة الإغراق في التشريع الجزائري ومدى تطابقه مع قانون المنظمة العالمية للتجارة

الكاتب : كريم بوعوة .

الملخص

الإغراق من الممارسات التجارية غير المشروعة التي سعت إتفاقية العامة للتعريفات و التجارة 1994 إلى محاربته، كونه يهدد المنافسة التجارية الدولية، و يضر بالمصالح الاقتصادية للدول خاصة الدول النامية و يقضي على صناعتها الوطنية، لذا كان لزاما على المنظمة التجارة العالمية من مكافحته من خلال وضعها اتفاق مكافحة الإغراق، وحفاظ منها على مصالح الدول و منافسة غير المشروعة التي تمارسها بعض الدول أو الشركات لكسب أسواق جديدة أو احتكارها. من المعلوم أن الجزائر تقدمت بطلب الانضمام إلى المنظمة منذ 1987 و على أثره طلبت منها عدة تعديلات على ترسانتها التشريعية كما أنها أدخلت مجموعة قوانين في ترسانتها التشريعية منها مكافحة الإغراق. Le Dumping est l’une des pratiques commerciales illégales que la convention du GATT de 1994 a combattu, du fait qu’il met en danger la compétition du commerce international, et défavorise les intérêts d’état des pays, notamment les pays en vois de développement et annihile leur industrie locale. Par conséquent l’OMC est devenue obligée à mettre des mesures anti-dumping afin de protéger les intérêts des pays et affaiblir les pratiques illégales que certains pays ou compagnie exercent dans le but d’acquérir de nouveaux marchés. Comme l’est déjà connu, l’Algérie a fait sa demande pour adhérer à l’OMC depuis 1987, et par conséquent l’OMC lui a demandé de d’implémenter des réformes sur son arsenal juridique, notamment les mesures anti-dumping.

الكلمات المفتاحية

مكافحة الإغراق في التشريع الجزائري ومدى تطابقه مع قانون المنظمة العالمية للتجارة