Revue droit international et développement
Volume 5, Numéro 1, Pages 195-213
2017-06-30
دور القاضي الإداري في الموازنة بين المنافع والأضرار في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية وتأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية.
الكاتب : حفيظة زقاي .
الملخص
تضطر الدولة أحيانا من أجل القيام بالتحسينات الصحية والمدنية والصناعية والزراعية ورغبة منها في مجاراة التيار العمراني ، وفي تنظيم المدن إلى المساس بالملكية الفردية ونزع الملكية مقابل تعويض إذ ينجر عن عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة منازعات ، تجعل القاضي الجالس في القضايا الإدارية أمام مصلحتين ، المصلحة العامة والمصلحة الخاصة اللتان تقابلهما إشكاليتا عدم وجود مفهوم دقيق للمنفعة العمومية وكذا عدالة التعويض ، مما يؤدي إلى تعقيد مهمته حيث يطلب منه مراعاة حقوق الأفراد وإحترام الصلاحيات الواسعة المخولة للسلطة الإدارية بإعتبارها جهاز تنفيدي منفصل عن السلطة القضائية وتكون الإشكالية تدور حول تمكن القاضي من الإحتفاظ على فعاليته دون فقد التوازن بين النفع العام والحريات الفردية ، وبهذا يذهب القاضي أحيانا إلى محاولة الموازنة بين المنافع والأضرار التي تتجه الإدارة إلى إحداثها من خلال إصدارها لقرار نزع الملكية
الكلمات المفتاحية
دور القاضي الإداري في الموازنة بين المنافع والأضرار في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية وتأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية.
مقالات مماثلة
إيمان العباسية شتيح شتيح
.
ص 249-266.
يوسف الزين شريفة
.
علياتي محمد
.
ص 1010-1025.
