التكامل الاقتصادي
Volume 8, Numéro 1, Pages 80-96
2020-03-31

الصناديق السيادية ودورها في التنويع الاقتصادي للدول النفطية -حالة أبوظبي (2010-2017)-

الكاتب : تقرارت يزيد . كزيز نسرين .

الملخص

نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى تبيين وتحليل دور الصناديق السيادية في دعم جهود التنويع الاقتصادي في الدول النفطية، وذلك من خلال تسليط الضوء على واقع التجربة التنموية الإماراتية والتخطيط لمرحلة ما بعد النفط عبر استراتيجيات للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، عن طريق دراستنا لتجربة إمارة ابوظبي، التي تسعى إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع، من خلال إنشائها لصندوق "مبادلة"، سعيا منها لاستثمار الثروات البترولية للاستفادة منها في المجالات الاقتصادية الأخرى، مع عدم الاعتماد على البترول وحده كمصدر رئيسي للدخل الوطني، والعمل على تنويع مصادر الدخل وبناء المشاريع الاقتصادية التي تساهم في توفير وظائف في قطاعات جديدة تمنح فرصا مهنية مميزة ومجزية لأبناء الإمارة، وبالتالي تؤمن لهم الحياة الكريمة والمستقرة. ونظرا لوجود ارتباط واضح بين التنويع الاقتصادي والاستدامة، فإن الطريق نحو هذا الأخير (الاستدامة) يبدأ مع التنويع، لذلك فإن مضي امارة أبوظبي في تحقيق مزيد من التنويع من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية، وبخاصة الأعمال الموجهة للتصدير، يؤدي لتراجع حدة التقلبات في النمو الاقتصادي. وقد اتضح لنا من خلال هذه الدراسة فعالية دور صندوق "مبادلة" في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، من خلال نجاحه في الوفاء بشق كبير من الالتزامات المترتبة عليه، عن طريق الاستثمار في قطاعات اقتصادية استراتيجية متنوعة، والعمل على تطويرها، وتحقيق عوائد مالية مستدامة، وكذا المساهمة في التنمية الاجتماعية، حيث يمتلك صندوق مبادلة محفظة استثمارية قيمتها أكثر من465.5 مليار درهم إماراتي، تدير عمليات استثمارية في أكثر من 30 دولة، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة ومتنوعة (الصناعة، الاستثمارات المالية، الطاقة، الرعاية الصحية، تكنولوجيا الاعلام والاتصال، العقارات والبنية التحتية...)، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الصندوق لإيرادات مالية معتبرة خلال الفترة المدروسة وبالتالي المساهمة في تنويع مصادر الدخل لإمارة أبو ظبي، وهذا ما يعكس القيادة الرشيدة لحكومة ابوظبي.

الكلمات المفتاحية

الصناديق السيادية، التنويع الاقتصادي، صندوق مبادلة، رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.