دفاتر البحوث العلمية
Volume 3, Numéro 1, Pages 36-49

المركز القانوني للمجلس الدستوري في ظل الإصلاحات السياسية السارية في الجزائر

الكاتب : سعاد طيبي .

الملخص

ترتكز مهمة الدولة القانونية إلى خضوع جميع الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين والهيئات والمؤسسات الدستورية إلى سيادة القانون، ونعني هنا بالقانون بشكل خاص القانون الدستوري. وعليه من أهم ضمانات تطبيق فكرة الدولة القانونية، وجود دستور مكتوب، بحيث نجد أن أحكام الدستور تسمو على غيرها من القوانين، على أساس أن الدستور يمثل الوثيقة الأسمى في الدولة، وهو الذي يترأس تدرج النظام القانوني السائد في الدولة، فعلى بقية القوانين الأخرى أن تكون خاضعة لأحكام الدستور، بحيث يمتاز بسموه الشكلي والموضوعي، لأنه يحدد بكل دقة ووضوح طبيعة نظام الحكم في الدولة، المبادئ العامة في المجتمع، الحقوق والحريات العامة، تنظيم واختصاصات سلطات الدولة، كل هذه الأحكام جعلت من الدستور، يمر من حيث إنشائه وتعديله بإجراءات ومراحل جد معقدة، تختلف تماما عن تلك المعمول بها في إنشاء وتعديل القوانين العضوية والقوانين العادية وعلى هذا الأساس يجب على كل النصوص القانونية أن تستمد مشروعيتها من روح وأحكام الدستور.

الكلمات المفتاحية

المركز القانوني ، المجلس الدستوري ، الإصلاحات السياسية ، الجزائر