المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 1-25

نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن المالي لعقد الأشغال العامة في فلسطين (دراسة تحليلية)

الكاتب : مزهر وليد .

الملخص

قد يطرأ خلال تنفيذ عقد الأشغال العامة ظروف استثنائية لم يكن متوقع حدوثها أثناء إبرام العقد ويترتب على حدوثها اختلال التوازن المالي للعقد مما يلحق خسائر جسيمة، الأمر الذي يهدد بتوقف المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مما يؤثر سلباً على سير المرفق العام ولتفادي هذا الأمر يتم تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي هي أحد طرق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري. وقد توصل الباحثان في نهاية هذه البحث إلى عدة نتائج وتوصيات كان أهمها أنه يجب على المتعاقد الاستمرار في تنفيذ التزاماته المترتبة على العقد على الرغم من وجود الظرف الطارئ حتى يستفيد من نظرية الظروف الطارئة مع قصور حقه مع الإدارة في حالة الظروف الطارئة على الحكم له بالتعويض ولا يملك القاضي الإداري سلطة تعديل العقد.وقد أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة وضع اللوائح التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1999، بشأن العطاءات للأشغال الحكومية وتعديل قانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم 6 لسنة 1999 وذلك بإضافة نصوص تنظم نظريات إعادة التوازن المالي للعقود الإدارية والذي من ضمنها عقد الأشغال العامة.

الكلمات المفتاحية

عقد الأشغال العامة ، نظرية الظروف الطارئة ، التعويض المالي للمقاول ،التوازن المالي للعقد ، الظروف الاستثنائية