مجلة النبراس للدراسات القانونية
Volume 5, Numéro 1, Pages 106-124

دور القوانين المنظّمة للصيد البحري التجاري في نمو الاقتصاد الوطني

الكاتب : عباس سامية .

الملخص

يرتكز اقتصاد الدول الساحلية على النشاطات البحرية المتعددة، بنسبة كبيرة، ويشكّل الصيد البحري دعامة أساسية لتنمية الاقتصاد، نظرا للقيمة العالية للثروة البحرية، وتأكيدا لأهمية هذا النشاط، سعت الجزائر إلى تركيز اهتمامها به، بإيجاد إطار قانوني، يتميز بوفرة القوانين والنصوص التنظيمية المنظمة له، بغية تحقيق أهداف المخطط الوطني المسطّر، في هذا القطاع الحيوي. كما اتجه اهتمام المجتمع الدولي، من خلال المنظمات الدولية، أو التكتلات الإقليمية، إلى عقد مؤتمرات في السنوات الأخيرة، لحث الدول المعنية على وجوب حسن إدارة وتسيير الموارد البيولوجية البحرية، بغرض المحافظة عليها، لضمان الاستغلال المستديم لها، وفق ما يسمى بالاقتصاد الأزرق. The economy of coastal countries is heavily based on multiple marines activities. Fishing is considered as a basic pillar of the economy development due to the high value of the fauna.Algeria has been focusing on emphasasing the importance of this activity through creating a legal Framework that’s characterized by the abundance of laws and regulatory texts regulating fishing activity; in order to achieve the objectives of the underlined national plan in this vital sector.International community also, represented by international organizations or regional blocs, has recently turned its attention towards holding conferences in order to urge the countries concerned to have a good management of biological resources with a view to preserve them and to ensure the sustainable exploitation according to the so called blue economy.

الكلمات المفتاحية

إدارة- استغلال مستديم- اقتصاد أزرق- تنمية الاقتصاد- صيد بحري- موارد بيولوجية. ; Management- Sustainable exploitation- Blue economy- Economic development- Marine Fishing- Biological resources.