مجلة النبراس للدراسات القانونية
Volume 5, Numéro 1, Pages 61-79

التنظيم القضائي في الجزائر بعد 1996

الكاتب : عبد اللطيف رزايقية .

الملخص

ملخص تتلخص الدوافع المستند إليها في اختيار التنظيم القضائي السابق في تقريب القضاء المتقاضي، مع تبسيط الإجراءات وقلة عدد القضاة. غير أنه بمرور الزمن باتت ضرورة إقامة تنظيم جديد يستجيب لحاجيات البلاد أمراً حتمياً، فقد أنهت المادة 152 من دستور 1996 في الجزء المخصص للسلطة القضائية وجود التنظيم القضائي القديم وأدخلت نظام ازدواجية القضاء الذي يتميز بوجود نظامين قضائيين مستقلين (قضاء عادي وقضاء إداري)، زيادة عن محكمة التنازع التي هي أيضا مؤسسة قضائية في قمة هرم التنظيم القضائي، وإن وجود نظامين يدعو إلى تحديد مقاييس توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للقانون الخاص والجهات القضائية الإدارية من جهة فيما بينها (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية). الكلمات المفتاحية: الاختصاص، الإجراءات، الازدواجية، الدستور، التنظيم، القضاء. Abstract The reasons behind the selection of the former judicial system are summarized in the approximation of the judiciary to the litigant with the simplification of procedures and the limited number of judges. However, over time, the need to establish a new organization that responds to the needs of the country has become imperative. The Article 152 of 1995’s Constitution in the section dedicated to the judicial authority ended the existence of the former judicial system and introduced the dual judiciary system which is characterized by the presence of two independent judicial systems, the ordinary judiciary and the administrative judiciary, in addition to the disputes court which is also a judicial institution at the top of the judicial system hierarchy. The existence of two systems requires the determination of specialty distribution criteria from the judicial entities associated with the law and the administrative judicial entities (state council and administrative courts). Keywords: Jurisdiction, procedures, duplication, constitution, organization, judiciary.

الكلمات المفتاحية

الاختصاص ; الإجراءات ; الازد ; اجية ; الدست ; ر ; التنظيم ; القضاء