مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 12, Numéro 2, Pages 457-478
2020-04-05
تأثير قانون المنافسة على المرفق العام
الكاتب : سلطاني نجوى . بوصنوبرة خليل .
الملخص
تعتبر فكرة المرفق العام أساس القانون الإداري، الأمر الذي دفع بعض الفقهاء تسمية القانون الاداري بقانون المرافق العامة، فكانت الدولة هي التي تسير هذه المرافق عن طريق التسيير المباشر، إلا انه نتيجة الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم ولم تسلم منها الجزائر في ثمانينات القرن الماضي، أثبتت عجز الدولة في تحقيق النجاعة والفعالية الاقتصادية مما دفعها تبني نظام اقتصاد االسوق كبديل عن التوجه الاشتراكي والذي يتطلب انسحابها من الحقل الاقتصادي وفسح المجال أمام القطاع الخاص وتخليها عن احتكار القطاع العام بفتح العديد من النشاطات التي كانت محور نشاط المرافق العامة أمام المبادرة الخاصة وإخضاعها إلى قانون السوق الذي يقوم على مبدأ المنافسة الحرة من اجل النهوض بهذه المرافق وتطوير الحركة التنموية ، كل هذه التغييرات ادت بشكل او بآخر الى تغيير المفهوم الكلاسيكي للمرفق العام، وهذه التغييرات مست العديد من جوانب المرفق العام، فأثرت على المبادئ التي تحكم سيره وتطورت أساليب وطرق تسييره، بالإضافة إلى ظهور آليات جديدة لضبطه، وليس هذا فحسب اذ انتقلت هذه الآثار إلى مفهوم القانون الإداري وإختصاص القضاء الإداري. The idea of public utility is the basis of the administrative law; this is the reason that led some scholars to call it as the Public Facilities Act. Therefore, the State managed these facilities through direct management. However, because of the economic crisis that the world witnessed and from which Algeria was not an exception in the 1980s, the government has proved to be unable to achieve the economic efficiency, which led it to adopt a market economy as an alternative to socialist trend, the reason that requires its withdrawal from the economic field, and allowing the private sector to abandon the monopoly of the public sector by opening many activities that were the focus of public utilities activity and to put them under law of the market which is based on the free competition principle in order to promote these facilities and develop flourishment movement. All these changes have in one way or in another changed the classic concept of public utility, and these changes have touched many aspects, as it affected its controlling principles and developed its management methods, along with the appearance of new techniques to control it; furthermore, these effects touched the concept of the administrative law and the administrative judiciary.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: المرفق العام؛ المصلحة العامة؛ قانون المنافسة؛ الفعالية الاقتصادية، ضبط المرافق العمومية. key words: Public utility; public interest; competition law; economic effectiveness; régulation of public utilities.
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
حاجي ابتسام
.
ص 719-730.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.
