التراث
Volume 6, Numéro 2, Pages 120-129
2016-06-15

واجب طاعة الرئيس وأثره على المسؤولية الجنائية للموظف

الكاتب : فواز لجلط .

الملخص

إن طاعة الرؤساء تتضمن العلاقة الرئاسية القائمة بين الرئيس المختص بإصدار الأوامر والتعليمات الذي خوله القانون حق إصدار الأمر إلى المرؤوس المختص بتلقي هذه الأوامر وتنفيذها. فطاعة الرؤساء يعتبر إحدى الركائز النابعة من الوظيفة العامة إن لم تكن أهمها على الإطلاق باعتباره العمود الفقري في أي منظمة إدارية سواء كانت مدنية أو عسكرية وهي من أهم الواجبات الوظيفية التي تفرض على الموظفين الطاعة والخضوع لأحكام التشريعات واحترامهم لأوامر رؤسائهم الذي يجد أساسه متجسدة في علاقة التدرج الهرمي الذي ينشأ بين الرئيس والمرؤوس داخل كل وحده إدارية في شكل هرمي أو تدرجي في نطاق السلم الإداري بالإضافة إلى التدرج الرئاسي الذي أوجد رابطة تبعية للرئيس بالالتزام بإطاعة الأوامر الصادرة منه وتنفيذها. لقد احتلت طاعة الرؤساء مكان الصدارة بين بقية الواجبات الوظيفية، وهي من الأمور الهامة لاستمرار سير وانتظام المرافق العامة ، فطاعة الرؤساء لما لها من أهمية عظيمة أصبحت منصوص عليها في أغلب قوانين وتشريعات الدول باعتبارها من الواجبات المستقلة عن طاعة أحكام التشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة، لأن الموظف العام لا يؤدي واجباته واختصاصاته وفقا لطاعته و خضوعه للقوانين فحسب، وإنما استنادا إلى أهمية واجب الطاعة نحو رؤسائه ، لأن الأعمال الإدارية أكثر مرونة وتطورا مع متغيرات المجتمع المستحدثة والمستجدات الجديدة التي تظهر كل يوم لأن القوانين تكون قاصرة وعاجزة لتزويد الإدارة بكل التفصيلات لتلبية متطلبات الحياة المتغيرة من وقت لآخر، فالرئيس يستطيع القيام بسد النقص التشريعي أو الفراغ القانوني عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إلى مرؤوسيه .

الكلمات المفتاحية

الرئيس، الأمر، المسؤولية، الموظف، الجريمة.