قراءة أولية في المضمون الحقوقي للمعارضة البرلمانية في التعديل الدستوري2016 ( المرحة (114) على وجه التحديد)

مخلوف, داودي; مختار, حمحامي

التراث
Volume 6, Numéro 2, Pages 79-86
2016-06-15

قراءة أولية في المضمون الحقوقي للمعارضة البرلمانية في التعديل الدستوري2016 ( المرحة (114) على وجه التحديد)

الكاتب : مخلوف داودي . مختار حمحامي .

الملخص

الملخص: المعارضة البرلمانية ضرورية للديمقراطية، فهي في الواقع ينظر إليها كدليل على فاعلية الحكم وكمؤشر على ديمقراطيته، و كضمانة للتعددية السياسية؛ لأنها توفر بدائل سياسية لجمهور الناخبين للحكومة الحالية، وتطرح وجهات نظر وسياسات مختلفة عن تلك التي تعرضها الحكومة، كما يتيح وجودها في البرلمان رصد واستعراض سلوك الحكومة ومسائلتها عن أعمالها من خلال آليات دستورية كآلية السؤال والاستجواب،.. . العديد من الدساتير اعترفت بالمعارضة وضمنت لها عددا من الحقوق، ولضمان فعالیتها و مرکزيتها في المؤسسات الدستورية تم وضعها في إطار دستوري و قانوني متين. أما جدید نظام الدستوري الجزائري فإن التعديل الدستوري 2016 قد عزز مركز المعارضة في البرلمان وکرس لها حقوقا جديدة ، ووضعها في إطار مؤسسي، ويمكن التدليل على ذلك من خلال المضمون الحقوقي الذي نصت عليه المادة الجديدة (114) من الدستور2016. Abstract: Parliamentary opposition is necessary for democracy, in fact it seen as evidence of effectiveness of the ruling And as a sin of its democracy and also assure the political pluralism, Because it provides political alternatives to the electorate, and offers forward different views and policies from those offered by the government, and its presence in parliament allows the electorates to monitor the review of the government and accountability for the question and interrogation... Many constitution recognized the opposition and ensured them a number of rights and the ensure its effectiveness and its centrality in the constitutional institutions were placed in a solid constitutional and legal framework. As for Algeria, the constitutional amendment in 2016 has strengthened the status of the opposition in Parliament and has devoted its new rights and placed in the institutional framework, as stated in the new Article (114) of the Constitution.