مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 12, Numéro 1, Pages 09-34

أثر تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة على استمرار عقود العمل

الكاتب : بقة عبد الحفيظ . ناصري مريم .

الملخص

الملخص: تجمع معظم التشريعات العمالية الأوروبية منها والعربية على تكريس مبدأ استقرار علاقات العمل، حتى في ظل الأزمات والتحولات الاقتصادية المعاصرة، ويقتضي مبدأ استقرار علاقات العمل استمرار عقود العمل في حالة حدوث تغيير في الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة، سواء بانتقال ملكيتها إلى مالك جديد أو تغيير شكلها القانوني، لأن تغير صاحب العمل أو تغير الشكل القانوني للمؤسسة لم يعد مبررا لإنهاء عقود العمل، علما أن استمرار عقود العمل ليس بحاجة إلى اتفاق الأطراف المعنية، ولا يتوقف على رضا صاحب العمل ولا على قبول العامل، وإنما تستمر بقوة القانون. Abstract Most labor laws, whether European or Arab, devote the principle of the stability of employment relations, even in times of crisis and contemporary economic changes, this principle requires the continuation of employment contracts, in the event of a change in the legal position of the employer, and if ownership is transferred to a new owner, all current work contracts on the day of the change remain between the new employer and the company's staff, because the change in the legal form of the company, or the change of the employer, is no longer an excuse to terminate employment contracts, and this continuation of contracts is subject to the force of law, and does not require the agreement of the parties involved, and does not depend on the agreement to the employer or the employee's acceptance.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: تغير المستخدم-عقد العمل-استمرارية العقد- استقرار علاقات العمل- آثار التغيير. ; key words: Identity of the employer- change- Employment contract- Contract continuity- Stability of labor relations- Effects of change.