التراث
Volume 5, Numéro 20, Pages 57-71

فعالية نظام الرخص بين مقتضيات حماية البيئة و الإستقلال العقلاني للعقار

الكاتب : يمينة جواج .

الملخص

تعد حماية البيئة مشكلة تحظى بإهتمام أغلب الدول ، و أمام الإهتمام المتزايد - على كافة المستويات- بالقضايا البيئية أصبحت الخطورة الكبيرة للنشاط الإنساني محل عناية كل دولة ، خاصية الأفعال المختلفة للفرد و الي تشكل تعسفا من خلال إستعمال حقه في القيام بمختلف الأنشطة العمرانية دون إعتبار لما يترتب عن هذه الأنشطة من أضرار، مما أدى بتدخل المشرع الجزائري لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال إفراز آليات متنوعة التظيم النشاط العمراني مانحا الإدارة سلطات التدخل لفرض إحترام قواعد العمران ، و تحقیق حماية فعالة للبيئة بإلزام الجميع للحصول على تراخيص إدارية مسبقة للعقار وإحترام الطبيعة القانونية للأراضي وعدم المساس بعناصر البيئة. بإقرار مجموعة من القوانين إلى جانب قانون البيئة، الذي يعتبر الشريعة العامة و النص الأساسي المتعلق بحماية البيئة و التي عالجت موضوع حماية البيئة لغرض التنمية المستدامة ، والمتمثلة في كل من قانون التهيئة و التعمير، قانون الغابات ، قانون الصيد ، قانون السياحة ، قانون تأمين الساحل، وهده الأخيرة جاءت بمجموعة من الوسائل القانونية والوقائية التي تستعملها الإدارة من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها حتى للأجيال المقبلة و التي تجسد من خلالها الرقابة السابقة للمحيط البيئي و الوسط الطبيعي و هذه الوسائل هي التراخيص.

الكلمات المفتاحية

الضبط الإداري، الترخيص، الحماية، الفعالية، العقار، الجزائر.