Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques
Volume 56, Numéro 4, Pages 177-193

دور نظام الرخص في حماية الاقتصاد الوطني

الكاتب : زمام آمال .

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المرسوم التنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع ، حيث أتناول أسباب لجوء المشرع لفرض هذا النوع من القيود، التي تتعارض ومبدأ حرية المبادلات التجارية الدولية المضمون دستوريا والمكرس قانونا من جهة ، ومن جهة ثانية ابرام الجزائر اتفاقات دولية واقليمية تمنع اللجوء لهذه الرخص إلا في حالات استثنائية ومؤقتة ، وثالثا أنها جاءت لوقف نزيف العملة الصعبة نتيجة تآكل احتياطي الصرف للنصف، ولكنها لن تعالج المشكل الرئيسي وهو ضعف الاقتصاد المحلي .

الكلمات المفتاحية

نظام الحصص، نظام الرخص، القيود الكمية