مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 7, Numéro 1, Pages 57-85

الحق في التوقع المشروع (الثقة المشروعة) كأحد ركائز الأمن القانوني

الكاتب : بواب بن عامر . هنان علي .

الملخص

يقتضي مبدأ الأمن القانوني تحقق مجموعة من المبادئ والحقوق الواجب احترامها للوصول إليه من أهمها قابلية القانون للتوقع، أو ما يسمى بفكرة التوقع المشروع ، والتي يهدف هذا البحث إلى ابرازها وتوضيح معالمها، فهي تعني إلتزام الدولة بعدم مباغتة الأفراد او مفاجئتهم بما تصدره من قوانين أو قرارات فردية تخالف توقعاتهم المشروعة والمبنية على أسس موضوعية مستمدة من الأنظمة القائمة التي تتبناها سلطات الدولة، لذا يجب أن تتوفر في النص القانوني من حيث مواصفات سنه، الوضوح و سهولة الفهم والثبات في الزمن لتتحقق جودته، و بالتالي تعزيز ثقة المخاطبين به و استقرار و احترام الحقوق المكتسبة، بدل الإفراط في الإحالة على النصوص التنظيمية، وبالتالي تحقيق فكرة التوقع المشروع. Abstract:The principle of legal security requires the realization of a set of principles and rights that must be respected in order to reach it. It means the obligation of the state not to surprise individuals or surprise them with the laws or decisions Individually and in a manner consistent with their legitimate expectations based on objective principles derived from the existing regulations adopted by the state authorities. Ther efore, the legal text must be available in terms of age, clarity, ease of understanding and consistency in time to achieve its quality, thus enhancing the confidence of the speakers and stability. Tram acquired rights, instead of over-referral to the regulatory texts, and thus achieve the idea of legitimate expectation.

الكلمات المفتاحية

كلمات مفتاحية: التوقع، المشروع،الثقة المشروعة، الأمن القانوني، استقرار، المراكز التعاقدية ; Keywords: expectation, project, legal security, stability, contract centers