مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 16, Numéro 1, Pages 65-80

الإطار القانوني للسياسة النقدية في ظل التحديات الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 2001-2018.the Legal Framework For Monetary Policy In Light Of The Economic Challenges In Algeria During The Period 2001-2018.

الكاتب : روشو عبدالقادر .

الملخص

ملخص: إن صدور قانون النقد والقرض (90-10)،كان بمثابة الإطار القانوني الذي يجسد التحول نحو إقتصاد السوق في الجزائر خاصة في جانبه النقدي، غير أن هذا القانون خضع لعدة تعديلات شكلت في مجملها الإطار التشريعي للسياسة النقدية المطبقة في الجزائر، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مواكبة هذا التشريع للتحديات التي عرفها الإقتصاد الجزائري خلال الفترة 2001-2018. وخلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني للسياسة النقدية في الجزائر واكب إلى حد كبير التحولات التي عرفها الإقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، غير أن عدم تطبيق كل التدابير التي تضمنتها هذه الأحكام القانونية من شأنه التأثير سلبا على فعالية السياسة النقدية في الجزائر خاصة على المديين المتوسط والطويل. Abstract: The Monetary and Loan Law (90-10) is the legal framework that reflects the transition to a market economy in Algeria, especially in its monetary aspect, but this law has undergone several amendments that have shaped the legislative framework for monetary policy in Algeria, and therefore this study aims to highlight the extent to which this study aims to highlight the extent of This legislation is in line with the challenges that the Algerian economy experienced during the period 2001-2018. This study concluded that the legal framework of monetary policy in Algeria largely accompanied the transformations of the national economy during this period, but the failure to apply all the measures contained in these legal provisions would have a negative impact on the effectiveness of monetary policy in Algeria, especially on Medium and long term.

الكلمات المفتاحية

سياسة؛ نقدية؛ تمويل؛ غير تقليدي؛ فعالية؛ تشريع؛ سيولة. ; Key words :Monetory ; policy ; Unconventional; financing ; Effectiveness ; Legislation ; Liquidity.