مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 5, Numéro 1, Pages 465-480
2020-03-01
دور الحماية الجزائية للصيد البحري في ترقية الاقتصاد الوطني
الكاتب : عباس سامية .
الملخص
يشتمل القانون رقم 01-11، المتعلق بالصيد البحري، بالإضافة إلى القواعد التنظيمية، على قواعد أخرى ذات طابع جزائي، يرمي المشرع الجزائري، من ورائها، إلى إضفاء الحماية القانونية لنشاط الصيد البحري، عن طريق تقرير عقوبات رادعة، سواء كانت عقوبات سالبة للحرية أو عقوبات مالية (غرامات) أو الاثنتين معا، مع الأمر بحجز المنتج المصطاد وآلات وعتاد الصيد، وسفينة الصيد في بعض الحالات. ليس الهدف من الحماية الجزائية، حسن استغلال الثروة البحرية الحيوانية والنباتية فحسب، وإنما ضمان ديمومة هذا الاستغلال ومحاربة شتى الجرائم التي تزعزع الاقتصاد الوطني، خاصة جريمة التهريب التي تؤدي إلى استنزاف الاقتصاد وانهياره. In addition to its regulatory rules, the marine fishing act n°01-11 includes also penal rules, which the algerian legislator aims behind to provide legal protection to the marine fishing activity through establishing deterrent penalties, whether it is custodial penalties or financial ones (fines) or both together with the order of the seizure of fish, fishing machinary and equipement and in some cases, the fishing vessel also. The aim behind the penal protection is not only the good exploitation of fauna and flora, but also the ensurence of sustainable exploitation and the fight against all types of crimes threatening the national economy, especially smuggling which results in economy depletion and collapse.
الكلمات المفتاحية
صيد بحري ; جرائم الصيد البحري ; حماية قانونية ; قواعد جزائية; تنمية الاقتصاد. ; Marine fishing; Marine fishing crimes; Legal protection; Penal rules; Economy development.
مقالات مماثلة
شخار نعيمة
.
ص 216-233.
أعراب كميلة
.
أكلي ليندة
.
ص 41-54.
لفقيه فتح الله
.
ص 86-102.
غنام اسية
.
رجراج أحمد
.
ص 183-195.
