معارف
Volume 14, Numéro 3, Pages 01-22

تعدد سبل الإحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية والعقبات التي تعترضها

الكاتب : Khadouma Abdelkader .

الملخص

الملخص: تضمن نظام روما إجراء الإحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي أشبه بالشكوى المقدمة إلى أجهزة التحقيق في بعض الأنظمة القضائية، لقد منحت الإحالة إلى دولة طرف ومجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم. أما المدعي العام فهو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة الدعوى دون سواه. وهو من يفحص في مدى جدّيتها وتوافرها على أساس واقعي وقانوني، ليباشر التحقيقات ويحرك الدعوى الجنائية الدولية. رغم ذلك فإنّ الدعوى قد تواجه قيودا قانونية احتواها نظام روما كطلب الإذن من الدائرة التمهيدية حينما يباشر المدعي العام تحريك الدعوى من تلقاء نفسه، كما أنّ الدعوى قد تتوقف بقرار من مجلس الأمن، لقد وجدنا بعض نصوص نظام تعتبر في حدّ ذاتها رخصة للإفلات من العقاب، دون أن ننسى ضغوطات الدول الكبرى للتأثير على استقلالية المحكمة بما يتعارض وأهدافها. إذا ما تجاوزت الدعوى الجنائية الدولية تلك القيود فإنها قد تواجه عقبات ميدانية، فقد لا تسلم من صعوبة جمع الأدلة خاصة في حالة استمرار النزاعات المسلحة، أو حالة رفض الدولة المعنية التعاون مع المحكمة أو عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة إذا وجدت من يدعمها. الكلمات المفتاحية باللغات الثلاث: ( الإحالة- renvoi - referral )، (المدعي العام- Procureur - prosecutor )، (مجلس الأمن- Conseil de sécurité- security Council)، (دولة طرف- État partie- State party)، (دولة غير طرف- État non partie- State not party)، (العقبات- Obstacles- obstacles). Résumé : Statut de Rome inclut des références faites à la Cour pénale internationale, qui ressemble plus à une plainte déposée aux organismes d'enquête dans certaines juridictions, il lui ai donné un renvoi à un Etat partie et le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU. Le procureur général est le propriétaire de la compétence inhérente dans le cas et aucune autre directement. Il examine la mesure de la gravité et de la disponibilité sur une base réaliste et juridique, d'ouvrir des enquêtes et remuer les procédures pénales internationales. Néanmoins, le cas pourrait faire face à des restrictions légales qu'il contenait Statut de Rome comme une autorisation de demande de la Chambre préliminaire lorsque le produit Procureur déclenchement sur son propre, selon le cas arrêter une résolution du Conseil de sécurité, je ont trouvé certaines dispositions du Statut de Rome sont considérés de la même licence fin à l'impunité, sans oublier les pressions des grandes puissances d'influencer l'indépendance de la Cour et en violation de ses objectifs. Si les procédures pénales internationales ont dépassé ces limites qu'ils peuvent rencontrer domaine des obstacles, il n'a pas reçu de la difficulté de recueillir des preuves dans un cas particulier de la poursuite des conflits armés, ou le cas de l'Etat concerné refuse de coopérer avec le tribunal ou le non-mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier si l'un des supports. Abstract : Rome Statute includes references made to the International Criminal Court, which more closely resembles a complaint lodged with investigative bodies in certain jurisdictions, it gave it a reference to a State Party and the Security Council acting under Chapter VII of the UN Charter. The prosecutor is the owner of the inherent jurisdiction in the case and no other directly. He examines the measurement of seriousness and availability on a realistic and legal basis, open investigations and stir international criminal proceedings. Nevertheless, the proceeding may face legal restrictions that contained in the Rome Statute as an authorization request of the Pre-Trial Chamber when the product Prosecutor trigger on his own motion, as the proceeding may be to stop a resolution of the Security Council, I found certain provisions of the Rome Statute are considered to be the same license to end impunity, not to mention the pressure of the major powers to influence the independence of the Court and in violation of its objectives. If the international criminal procedures have exceeded these limits that they can meet obstacles area, it has not received the difficulty to collect evidence in a particular case of the continuation of the armed conflicts, or the case of the State concerned refuses to cooperate with the court or non-implementation of Security Council resolutions, especially if any of the media.

الكلمات المفتاحية

( الإحالة- renvoi - referral )، (المدعي العام- Procureur - prosecutor )، (مجلس الأمن- Conseil de sécurité- security Council)، (دولة طرف- État partie- State party)، (دولة غير طرف- État non partie- State not party)، (العقبات- Obstacles- obstacles).