المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 115-128

نظام " الأمر الجزائي" المستحدث في ظل التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم 15/02 بين المبررات التشريعية والمشكلات العملية

الكاتب : عبدالله ذوادي .

الملخص

لقد استحدث المشرع الجزائري نظام الأوامر الجزائية بموجب الأمر 15-02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية محتذيا في ذلك حذو التشريعات المقارنة التي سبقه الكثير منها في تشريعه، وحتى وإن كان هذا النظام يفتقر إلى بعض الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة التي من بينها الوجاهية والعلانية وحق الدفاع ، إلا أن هذه العيوب العلمية لا تصمد أمام المبررات العملية التي يستدعيها العمل القضائي ، والتي تكمن في ادخار وقت القضاء وجهده ونفقاته لدراسة القضايا ذات الأهمية البالغة ، أما القضايا أو الدعاوى البسيطة وقليلة الأهمية فيجوز للقاضي أن ينظر فيها بناء على محاضر جمع الاستدلالات وطلبات النيابة ودون مرافعة مسبقة ثم يصدر أمره بالغرامة ، وتعتبر عقوبة الغرامة عقوبة بسيطة مقابل الجريمة البسيطة ، ولقد ضمن المشرع أيضا للخصوم إذا لم يقبلوا هذا الأمر أن يعترضوا عليه وتخرج القضية عندئذ من مجال نظام الأمر الجزائي إلى طريق المحاكمة وفقا للإجراءات العادية.

الكلمات المفتاحية

الأمر الجزائي، قانون الإجراءات الجزائية رقم 15-02، التعديل، المشرع الجزائري.