المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 156-171
2017-06-01

الركن المفترض في جرائم الفساد

الكاتب : حميد زقاوي .

الملخص

تعتبر جرائم الفساد من الأمراض التي نخرت الاقتصاد الوطني، وقد حاول المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحه الصادر سنة 2006، والمعدل سنة 2010 إيجاد إستراتيجية محكمة لمكافحة هذه الجرائم أو على الأقل الحد منها، ولعل أهم عناصر هذه الإستراتيجية هو تحديد الركن المفترض في هذه الجرائم والمتعلق أساسا بالموظف العام، وقد جاء هذا القانون بنظرة غيرة مألوفة لفكرة الموظف العام، الذي يجد أساسه في القانون الإداري، والقانون الأساسي العام المتعلق بالوظيفة العامة، وأدرج الكثير من الفئات التي لا ينطبق عليها فكرة الموظف العام ضمن المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه. ورغم أن المشرع في هذه المادة لم يشر إلى إمكانية تطبيق نظرية الموظف الفعلي التي جاء بها مجلس الدولة الفرنسي في المادة الإدارية، على مرتكبي هذه الجرائم إلا أنه لا مانع من تطبيق هذه النظرية في هذا المجال لاعتبارين أساسين، أما الأول فلأن المشرع استعمل عبارة يشغل ولم يقل عبارة عيّن أو انتخب لهذا المنصب في المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وأما الثاني فلأنه من الصعوبة مما كان على المتعاملين مع الإدارة التأكد من أن الموظف الذي يتعاملون معه هو موظف قانوني أو موظف فعلي.

الكلمات المفتاحية

جرائم الفساد؛ الموظف الفعلي؛ الموظف؛ القانون الإداري، مجلس الدولة الفرنسي.