المجلة الجزائرية للأمن الإنساني
Volume 5, Numéro 1, Pages 76-92

الإحالة التشريعية كآلية خاصة للتجريم في القانون الجزائي الاقتصادي

الكاتب : بوزيدة عادل .

الملخص

يتبع المشرع في سبيل حماية المصالح الاقتصادية العديد من الآليات، بهدف سن نصوص من شأنها أن تكفل هذه الحماية وتضمنها، ومن تلك الآليات الإحالة إلى التجريم، أو التجريم على بياض، وهي من أبرز الأساليب السائدة في تكوين التشريعات الجزائية عموما والاقتصادية منها خصوصا؛ وقد نتجت فكرة الإحالة التشريعية عن التحولات الاقتصادية،التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، والتي ارتبطت بتحول الدولة عن مركزها في الميدان الاقتصادي، لتتجلى من هذا القول المكانة التي يحتلها نظام الإحالة التشريعية في ميدان التجريم الاقتصادي، وهو ما يجعل منه عاملا موجها ومؤثرا في السياسة الجزائية الحديثة، باعتباره اطارا جديدا للتجريم ذو أبعاد مستقلة وأطر مميزة. Abstract: To protect the economic interests, the legislator followed several mechanisms with the aim of enacting texts that would ensure and guarantee such protection, one of these mechanisms is referral to criminalization, or blank criminalization, which is one of the most prevalent methods in the formation of criminal legislation in general and economic ones in particular; the idea of legislative referral resulted from the economic transformations that the world has seen in the recent decades, which were associated with the transformation of the state from its position in the economic field, to manifest from this saying the position occupied by the system of legislative referral in the field of economic criminalization, which makes it an oriented and influential factor in the modern penal policy, considering it as a special framework for criminalization with independent dimensions and distinctive frames

الكلمات المفتاحية

الإحالة إلى التجريم؛ ; القانون الجزائي الاقتصادي؛ ; قاعدة جزائية مجزأة؛ ; القاعدة الجزائية الناقصة؛ ; التجريم على بياض.