مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 93-105
2020-01-15
الرقابة الداخلية للصفقات العمومية بين النظري و التطبيق " دراسة تحليلية للنصوص القانونية"
الكاتب : بن يطو محمد . بوقرين عبد الحليم .
الملخص
الملخص: لقد جاء المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام بعدة تعديلات فيما يخص الرقابة الداخلية للصفقات العمومية ، حيث أنه قام بدمج لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض في لجنة واحدة ، و ألزم اللجنة بوضع سجل خاص لتدوين أعمالها فيما يتعلق بالفتح و آخر بتقييم العروض ، و فيما يخص التشكيلة فألزم المصلحة المتعاقدة بأن تقتصر العضوية على موظفيها و بإمكانها استحداث أكثر من لجنة ، كما ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة النص على تاريخ وساعة إيداع العروض وبالتالي فتح الأظرفة ، كما أنه قام بعديد التغيرات فيما يتعلق بمعايير الانتقاء و شرح أكثر من ما كان في القوانين السابقة, ، كما أنه أدرج الحالات التي يمكن للجنة من خلالها اقتراح رفض العرض مثلما كان في القانون السابق ، إلا أنه زاد حالات أخرى تطلبتها المرحلة التي تمر بها البلاد. ABSTRACT: The Presidential Decree No. 15/247, which contains the Public Procurement Law and the General Assembly's mandate, contains a number of amendments concerning the internal control of public transactions, as it merged the Opens Committee and the Appraisal Committee into a single committee. The Committee was required to establish a special register to record its work on opening The contracting authority has to stipulate the date and time of submitting bids and thus opening the envelopes, and has made many changes regarding the selection criteria and Explain more than what was in previous laws. And included cases in which the Committee could propose a rejection of the offer as in the previous law, but it increased other cases required by the stage of the country
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : الصفقات العمومية ; الرقابة الداخلية ; المتعهد ; المصلحة المتعاقدة ; Keywords: public transactions; Internal Control ; Contractor; Contracting interest
مقالات مماثلة
قاضي عمر
.
بوعلاقة نورة
.
ص 201-224.
نصيرة جعيداني
.
علي سايح جبور
.
ص 111-127.
سايح جبور علي
.
ص 73-93.
عماري هيبة
.
ص 412-428.
