مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 2251-2276

الشرط الجزائي بين القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة

الكاتب : قاشي علال .

الملخص

يترتب عن المسؤولية العقدية أو التقصيرية تعويض يدفعه المدين إلى الدائن و الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون عينيا، وعند تعذر القيام بذلك من طرف المدين ينفذ عن طريق التعويض(التنفيذ بمقابل)، و التعويض قد يكون قضائيا أو قانونيا أو اتفاقيا. التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي )يحدد فيه الطرفان مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عندما لا ينفذ المدين التزامه أو عندما يتأخر في ذلك ، وقد يدرج هذا التعويض في العقد ذاته ، أو في عقد لاحق ويكون هذا التعويض سابق عن الضرر. و الشرط الجزائي هو التزام يتبع الالتزام الأصلي، وهو التزام احتياطي، وللقاضي سلطته تقديرية في تخفيض هذا الشرط أو في زيادته. Penalty clause between law and Shariah Comparative study The contractual or tortious responsibility entails compensation paid by the debtor to the creditor and the origin in the implementation of the obligation is to be in kind. When this cannot be done by the debtor, it has to be implemented through compensation (implementation in return). The compensation may be judicial, legal or contractual. In the compensatory agreement (penalty clause), the two parties determine the amount of compensation due by the creditor when the debtor does not perform his obligation or when he is late to pay. Such compensation may be included in the contract itself or in a subsequent contract and shall be prior to the damage. The penalty clause is an obligation arising from the initial commitment, it is also an obligation of reserve and the Judge has a discretionary authority in reducing or increasing this clause.

الكلمات المفتاحية

الشرط الجزائي، الاعتذار الخطأ، الضرر، العلاقة السببية، الديون، التعويض، الدائن، المدين، التنفيذ العيني، التخفيض، الزيادة