مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 2160-2187

مجالات التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016- الحدود الدستورية و مقتضيات تحقيق التوازن-

الكاتب : تبينة حكيم .

الملخص

يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات عدم تدخل سلطة في وظائف سلطة أخرى، من خلال تحديد مجالات إختصاصاتهما بدقة، مع ضرورة مراعاة وجود توازن بين هذه السلطات، لذلك تختلف الأنظمة في مسألة تبني الفصل المطلق أو النسبي لهذا المبدأ كل حسب ظروفها. وفي الجزائر تضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 مجالات للتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تتم ممارستها وفق عدة آليات ووسائل، مما يتطلب البحث عن الحدود الدستورية لهذه العلاقة ومدى تأثيرها على الوظائف الأساسية لكل سلطة، وإن كانت تبرز هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية نظرا لتفوقها في عدة مجالات في مقابل عدم فعالية الأدوات الرقابية التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة مما أثر على إرساء التوازن بين السلطتين. The principle of separation of powers requires the non-interference of authority in the functions of another authority, by carefully defining their areas of competence, with a balance between these authorities. Therefore, regimes differ in the question of relying On the absolute or relative separation of this principle according to their circumstances. In Algeria, the constitutional amendment of 2016 included areas of cooperation and mutual control between the legislative and executive authorities, which are exercised according to several mechanisms and means. This requires searching for the constitutional boundaries of this relationship and its impact on the basic functions of each authority. Even if it showes their superiority in several areas in exchange for the ineffectiveness of the monitoring tools exercised by Parliament on the work of the Government, which affected the establishment of a balance between the two authorities.

الكلمات المفتاحية

السلطة التشريعية ; السلطة التنفيذية ; التعاون ; الرقابة المتبادلة