مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 1481-1505
2020-01-08
تقييم الآليات القانونية الدولية الخاصة بمكافحة التصحر في إطار علاقته بالثروة الغابية: دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي للبيئة
الكاتب : مخلوف عمر .
الملخص
حظي مشكل التصحر باهتمام دولي خاص عقب موجات الجفاف التي أصابت بلدان العالم و رتبت آثار انسانية استثنائية، تم السعي على إثرها إلى محاولة ايجاد حلول لمواجهة الظاهرة، والحد منها. بدأت أول مبادرات مكافحة التصحر مع انعقاد مؤتمر استوكهولم حول البيئة الانسانية 1972، حيث اعتبر التصحر مشكلا بيئيا يؤثر على حق الانسان في بيئة سليمة، لينعقد سنة 1977 أول مؤتمر خاص بمكافحة التصحر بنيروبي، واعتبر الظاهرة مشكلة عالمية النطاق لابد من مواجهتها. لتدخل بعد ذلك جهود مكافحة التصحر منعطفا هاما بانعقاد مؤتمر ريو للبيئة و التنمية 1992، الذي كرّس مقاربة التنمية المستدامة كأساس لصياغة آليات لحماية البيئة، و قد أوصى بعقد اتفاقية دولية أبرمت أخيرا سنة 1994 بعد سعي حثيث من طرف الدول الافريقية على وجه الخصوص. The problem of desertification has received a special attention following the drought waves that has affected many countries of the world. This latter has led states to find options to confront and reduce the phenomenon. The first initiatives to combat desertification begun with the Stockholm Conference on the Human Environment 1972, where desertification was considered as an environmental problem. After that in 1977, the first conference to combat desertification was held in Nairobi, which urged the address of the phenomenon. Subsequently, efforts to combat desertification entered an important turning point by the convening of the Rio Conference on Environment and Development in 1992, which devoted the approach to sustainable development, and recommended to convene an international agreement, which was finally done in 1994 after considerable effort by the African countries in particular.
الكلمات المفتاحية
الثروة الغابية ; التنمية المستدامة ; الآليات الدولية ; البيئة ; التصحر
مقالات مماثلة
بوسواليم خالد
.
ص 69-89.
بوعبد الله مسعود
.
خيضاوي نعيم
.
ص 157-175.
