مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 366-382
2020-01-08
معايير الاختصاص القضائي في جرائم قانون التجارة الالكترونية الجزائري 18/05
الكاتب : لسود موسى .
الملخص
الجرائم المتعلقة بالتجارة الالكترونية من أكثر الجرائم التي تثير مسألة الاختصاص القضائي، حيث تتم هذه الجرائم على شبكة الانترنت، بأفعال ترتكب من قبل أشخاص من خارج الحدود كما إنها تمر عبر شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج الحدود، والذي يثير التساؤل حول الاختصاص القضائي بهذه الجرائم، علاوة على أن امتداد أنشطة التحقيق والتحري والضبط والتفتيش خارج الحدود، أمر يحتاج إلى تعاون دولي شامل يستهدف تحقيق مكافحة هذه الجرائم، ذلك كون المعايير التقليدية للاختصاص القاضي الجنائي لم تعد كافية لمواجهة هذا النوع من الإجرام، ولا بد من مواكبة التشريعات الحديثة في هذا الجانب، وهو ما جاء به المشرع الجزائري في القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، والتي نظم في أحكام المادة 02 منه اشكالات الاختصاص القضائي، من مبدأ شخصية النص الجنائي، ومبدأ الاقليمية من خلال مكان ابرام العقد وتنفيذه في الجزائر، ولكن المشكلة تثار بالنسبة للاختصاص على المستوى الدولي حيث اختلفت التشريعات والنظم القانونية في تنظيم هذه المسألة التي تستوجب التعاون الدولي لمعالجتها. The Crimes related to e-commerce is one of the most serious crimes that raise the issue of jurisdiction, thus these crimes are carried out on the Internet, through acts committed by people from outside the borders, and they also pass through information networks and systems outside the borders, which raises the question about the jurisdiction of these crimes, however, the extension of the activities of investigation, research, seizure and inspection beyond borders requires comprehensive international cooperation aimed at combating these crimes, since the traditional standards of jurisdiction of the criminal judge competence are no longer sufficient to face this type of crime, so modern legislation must be kept up to date. In this regard, as stated by the Algerian legislator in Law 18-05 on e-commerce, which regulated , in the provisions of Article 02, the problematic of jurisdiction, from the personality principle of criminal text, and the principle of territoriality through the place of conclusion and implementation of the contract in Algeria, but the problem arises with regard to competence at the international level, where legislation and legal systems differ in regulating this issue, which requires international cooperation to address.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : تجارة الكترونية ؛ اختصاص قضائي ؛ مورد الكتروني ؛ مستهلك الكتروني. ; Keywords: e-commerce; jurisdiction; electronic resource; electronic consumer.
مقالات مماثلة
حمري نجود
.
حمري نوال
.
ص 01-24.
وردة شرف الدين
.
ص 118-135.
المر سهام
.
ص 362-377.
رواحنة زوليخة
.
وزاني آمنة
.
ص 72-86.
كواشي حنان
.
قدي عبد المجيد
.
ص 554-570.
