مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 205-226

آلية الشهر العقاري في انتقال الملكية العقارية على ضوء التشريع الجزائري

الكاتب : براسي محمد . مسلمي عبد الرحيم .

الملخص

الملخص: ( بالعربية ) إذا كان تنظيم قانون الشهر العقاري يعد وبحق الخطوة النهائية، التي خطاها المشرع الجزائري في سبيل تحقيق استقرار المعاملات العقارية في إطار نظام السجل العيني، فذلك بفضل سنه لمجموعة من النصوص التشريعية لحماية الملكية العقارية من خلال فرض آلية التوثيق والإجراءات المتممة لها، إلا أنه لم يكتف بهذه القاعدة لوحدها، بل اشترط بموجب الأمر 75/74 والمراسيم التنفيذية له، الشهر كشرط وجوبي لإنتقال الملكية العقارية، وأعطي للقيد الذي يؤشره المحافظ العقاري في السجل العيني الأثر المنشئ والناقل لكل الحقوق العينية، وألزم الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية كل في حدود اختصاصه، القيام بإشهار جميع العقود والقرارات الخاضعة للشهر في آجالها القانونية حفاظا على حقوق المتعاقدين، لأنه متى تم شهر المحرر لدى المحافظة العقارية، نشأ الحق العيني وانتقلت الملكية إلى صاحبها الجديد وأصبحت حجة على المتعاقدين والغير. (Abstract: (English The structuring of the real estate registration law is an advanced step in the Algerian legislation in order to promote the stability of real estate transactions within the framework of the land register system through the promulgation of a set of laws that protect real estate property by imposing the device of the authentication of the documents and the complementary procedures. In the same process, the legislator requires the registration, according to the order n°75/74 and its executive decrees, as a necessary condition for the transfer of real estate property by giving to the document endorsed by the commissioner of lands, the effect of constitution and transmission of the rights in rem. Thus, notaries, court clerks and administrative authorities are obligated to publicize all the concerned contracts and decisions at the land registry department within the legal deadlines, in order to preserve the rights of contracting parties vis-à-vis contracting parties and third parties. (Résumé: (Français L’organisation de la loi de la publicité foncière est un pas avancé dans la législation algérienne visant la stabilité des transactions immobilières dans le cadre du système du registre foncier, et ce grâce à la promulgation d’un ensemble de textes législatifs qui protègent la propriété immobilière à travers l’imposition du dispositif de l’authentification des documents et les procédures complémentaires. Dans la même démarche, le législateur exige la publicité, conformément à l’ordonnance n° 75/74 et les décrets exécutifs, en tant que condition obligatoire pour le transfert de la propriété immobilière en accordant également au document visé par le conservateur foncier, l’effet de constitution et de transmissions des droits réels. Ainsi, les notaires, les secrétaires-greffiers et les autorités administratives sont dans l’obligation de procéder à la publicité de tous les actes et les décisions qui y soumis, au niveau de la conservation foncière dans les délais légaux afin de préserver les droits des parties contractantes vis-à-vis des parties contractantes et tiers.

الكلمات المفتاحية

الشهر العقاري ; الملكية العقارية ; المتعاقدين ; الغير ; المحافظ العقاري