revue critique de droit et sciences politiques
Volume 13, Numéro 2, Pages 18-43

ضبط السوق في ضوء أحكام المادة 43 من تعديل الدستور لسنة 2016.

الكاتب : الكاهنة إرزيل .

الملخص

مع التحرر الكبير الذي عرفته الأسواق بمختلف أنواعها في البلدان الرأسمالية من خلال فتح المجال لممارسة أي تشاط اقتصادي سواء كان تجاري أو صناعي أو استثمار من قبل أي شخص يرغب في ذلك، تم تكريس عدة ضمانات تساعد المتعامل الاقتصادي على التواصل في الأسواق أهمها الحرية الاقتصادية وحماية الملكية الخاصة واقرار مبدا المساواة والعدالة. غير أن تجسيد ذلك استدعى التركيز على تحديد دور الدولة في تحقيق نلك الضمانات من خلال وضعها لكل الوسائل والإجراءات الكفيلة بعدم عرقلة المتعامل الاقتصادي عند ممارسته للنشاط الاقتصادي

الكلمات المفتاحية

ضبط السوق- أحكام المادة 43 من تعديل الدستور لسنة 2016-الدولة الضابطة -الدولة المتدخلة