مجلة ميلاف للبحوث والدراسات
Volume 5, Numéro 2, Pages 382-400
2019-12-31
إجراءات الدفع بعدم الدستورية بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية - دراسة مقارنة-
الكاتب : مهداوي عبد القادر .
الملخص
الملخص : تختلف إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين في الدول التي أوكلت مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية عن الدول التي أوكلت هذه المهمة إلى هيئة قضائية، فالدول التي أخذت بالرقابة السياسية مثل فرنسا والجزائر عهدت بالرقابة على دستورية القوانين إلى مجلس دستوري يفصل في مشروعية القانون، بينما في الدول التي تأخذ بالرقابة القضائية كالولايات المتحدة الأمريكية والمغرب تفصل في دستورية القوانين هيئة قضائية تتمثل غالباً في محكمة دستورية. تحاول الدراسة بيان أهم الفروقات بين نوعي الرقابة على دستورية القوانين، و صلاحيات الأجهزة القضائية المكلفة بالرقابة. الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم دستورية القوانين، رقابة سياسية، رقابة قضائية. Abstract: The procedure for unconstitutionality of laws in countries that have entrusted the task of controlling the constitutionality of laws to a political body differs from those States that have entrusted this task to a judicial body, as countries that have taken political control such as France and Algeria have been entrusted with censorship of the constitutionality of laws to a Constitutional Council Adjudicates the legality of the Law on which the money of a dispute depends when it violates rights and freedoms, whereas in states that take judicial control, such as the United States of America and Morocco, the law is adjudicated by a judicial body, often a constitutional court. The study attempts to explain the most important differences between the two types of control over the constitutionality of laws and the powers of judicial bodies in charge of supervision. Keywords: unconstitutionality of laws, political censorship, judicial supervision.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم دستورية القوانين ; رقابة سياسية ; رقابة قضائية
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
حكيم تبينة
.
ص 138-158.
رويبح جهيدة
.
ص 546-563.
