مجلة ميلاف للبحوث والدراسات
Volume 5, Numéro 2, Pages 287-313
2019-12-31

أثر السياسة المالية و النقدية على النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر (2000-2018)

الكاتب : بوسيكي حليمة . عيساني العارم .

الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور كل من السياسة المالية و النقدية في التأثير على النمو الاقتصادي في الجزائر، خلال الفترة الممتدة من (Q1 1990 :Q4 2018) باستخدام نموذج تصحيح الخطأ (Error Correction Model) الذي يضم المتغيرات التالية: الناتج المحلي الإجمالي العرض النقدي، النفقات العامة و أسعار البترول. و قد أظهرت نتائج تحليل دوال الاستجابة لردود الفعل أن حدوث صدمة غير متوقعة في عرض النقود سيكون لها اثر موجب دائما على الناتج الداخلي الإجمالي، في المقابل يؤدي حدوث صدمة غير متوقعة في الإنفاق العام إلى أثر موجب في الناتج المحلي الإجمالي و لكن باستجابة ضعيفة، مما يعني أن انتهاج السلطات الجزائرية لسياسة مالية ذات طابع كينزي لم تحفز النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة أو أن معظم المشاريع الاستثمارية العامة التي أطلقت لتطوير البنية التحتية للبلاد لم تظهر نتائجها بعد ، حيث أنها تظهر على المدى البعيد. The objective of this research paper is to highlight the impact of monetary and fiscal policy on economic growth in Algeria, during the period (Q1990: Q4 2018) using the error correction model which includes the following variables: gross domestic product, money supply, public expenditures and the price of oil. the results of analysis of the impulse response functions have shown that an unexpected shock in the money supply would always a positive effect on the gross domestic product, on the other hand an unexpected shock of public expenditure still has a positive effect on GDP, but with a weak response, which means that the adoption by the Algerian authorities of a Keynesian fiscal policy did not stimulate economic growth during this period, and that most public investment projects that were launched to develop the country's infrastructure did not seem yet their results , because they appear in the long term.

الكلمات المفتاحية

السياسة النقدية، السياسة المالية، النمو الاقتصادي، التكامل المشترك، نموذج تصحيح الخطأ (ECM).