مجلة المقار للدراسات الإقتصادية
Volume 2, Numéro 2, Pages 116-130
2018-12-15
دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفافية الإجراءات في الصفقات العمومية
الكاتب : مريم مسقم .
الملخص
إن الصفقات العمومية وقبل الشروع في إبرامها تخضع لمجموعة من الشروط وجب على المتعامل المتعاقد مراعاتها، ولذلك فانه تقوم المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن الصفقة العمومية بإعداد الشروط والأحكام المتعلقة بها بإرادتها المنفردة باعتبارها صاحبة سلطة عامة. والوثيقة التي تحدد شروط التعاقدضمن المرسوم الرئاسي 15_247 هي دفتر الشروط (LES CAHIERS DED CHARGES) الملحق بالعقد المبرم بين الإدارة والمتعامل المتعاقد معها تحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات والذي من خلاله تتحقق باقي المبادئ الأخرى من حرية الوصول للطلبية العمومية ومساواة والتنافسية النزيهة. وبالتالي سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة عن الإشكالية الآتية :إلى أي مدى يرتبط إعداد دفتر الشروط وفقا للإجراءات العملية الواردة في قانون الصفقات العمومية 15_247 بتحقيقمبدأ شفافية الإجراءاتومنه تحقيق باقي المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية من حرية الوصول للطلبية العمومية ومساواة ومبدأ المنافسة النزيهة؟ Avant de commencer les procédures de passation des marchés publics, ils sont soumis à un ensemble de conditions que le partenaire contractant doit les respecter. Par conséquent, le service contractant avant de lancer l’appel d’offre prépare les termes et conditions du marché public avec leur propre volonté en tant qu'autorité publique. Et le document définissant les termes du contrat en vertu du décret présidentiel 15_247 est le cahier des charges joint au contrat entre l'administration et le partenaire contractant afin de réaliser le principe de transparence des procédures par lesquelles les autres principes du libre accès à l'ordre public, l'égalité et la concurrence loyale sont réalisées. Dans cet article, nous tenterons de répondre au problème suivant: Dans quelle mesure la préparation du cahier des charges est-elle conforme aux procédures pratiques énoncées dans la loi sur les marchés publics, 15_247, pour réaliser le principe de transparence des procédures, et réaliser le reste des principes qui régissent les marchés publics du libre accès à l'ordre public et à l'égalité et le principe de la concurrence loyale?
الكلمات المفتاحية
الصفقات العمومية، المصلحة المتعاقدة، المتعامل المتعاقد،دفاتر الشروط.marchés publics, service contractant, partenaire contractant, cahiers des charges.
مقالات مماثلة
الماحي ليلى
.
حميدة نسيمة
.
ص 135-147.
حمودي محمد
.
ص 28-36.
عبد السلام نور الدين
.
ص 320-338.
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
ناتش خليفة
.
آيت عبد المالك نادية
.
ص 117-133.
