مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 55-71
2019-12-31
النظام الإجرائي للدفع بعدم الدستورية –دراسة مقارنة-
الكاتب : يسين شامي .
الملخص
ملخص لقد عرف العقد الاخير عدة تطورات في الضمانات القضائية الدستورية للمتقاضين في منطقة المغرب العربي حيث استحدث المؤسس الدستوري فيها ألية –اقتداء بالمشرع الفرنسي - تعطي للمتقاضين الحق بالدفع بعدم دستورية النص التشريعي في حال مساسه بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور الجزائري لهم ، وتعزز هذا الانجاز مؤخرا بصدور القانون العضوي 18/16 المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وهو القانون الذي فصل في الكيفيات الكفيلة بالسماح للمتقاضين بممارسة حقهم في رفض تطبيق التشريع الذي يمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. Abstract La dernière décennie a été marquée par plusieurs développements dans les garanties judiciaires constitutionnelles pour les justiciables dans la région du Maghreb, où le fondateur constitutionnel a mis en place un mécanisme, à la suite du législateur français, pour donner aux justiciables le droit de rendre la disposition législative inconstitutionnelle en cas de violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales garantis par la constitution algérienne. Avec la promulgation de la loi organique 18/16, qui inclut les conditions et modalités d'application du non constitutionnel, qui est séparée dans les dispositions qui permettent aux justiciables d'exercer leur droit de refuser d'appliquer une législation qui viole leurs droits et libertés fondamentaux.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية : الدفع بعد الدستورية ، الاجراءات ، نظام التصفية ، مجلس دستوري ، محكمة دستورية
مقالات مماثلة
