مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 34-44

التقارب القانوني بين المواطنة والحق في البيئة

الكاتب : حبشي لزرق .

الملخص

ملخص: لقد ظهرت العديدمن المستجدات الدستورية ضمن التعديل الدستوري الأخير في الجزائر لسنة 2016 من بين أهمها ما هو متعارف عليه بمفهوم المواطنة التي تعني في مفهوم عام لها، ما تتضمنه علاقة الفرد بالدولة من واجبات وحقوق، وتعبر عن الانتماء الحقيقي بالمشاركة في عملية صنع القرار في الدولة. ذلك ما عبر عليه المؤسس الدستوري الجزائري استنتاجا من نص المادة 15/3 منه والخاصة بالديمقراطية التشاركية، وكذا المادة 17 المتعلقة بممارسة تلك المشاركة على المستوى المحلي. في الجهة المقابلة، كان النص الدستوري الحالي صريحا على الحق في البيئة السليمة للمواطن مقارنة بما سبقه من نصوص قبل التعديل الأخير. إذ جاء نص المادة 68 واضحا تمام الوضوح، سواء من حيث النص صراحة على حق المواطن في بيئة سليمة، أو من حيث ما يقع على عاتق الدولة من واجب الحفاظ على البيئة،خاصة من حيث ما يتوجب على السلطة مركزيا أو محليا بضرورة استشارة الجمعيات الناشطة في ذلك المجال. وهو ما يعد في نهاية المطاف تقاربا من حيث النصوص القانونية للممارسات المختلفة من طرف المواطن فردا أو جماعات، بينها وبين ما تسعى الدولة للمحافظة عليه، وهو الجانب البيئي للمواطن. Abstract There have been many constitutional developments in the recent constitutional amendment in Algeria in 2016.One of the most important is what is known as the concept of citizenship, which in a general sense means, in terms of the duties and rights of the individual and the state, and expresses true belonging to participate in the decision-making process in the state. This is what the Algerian Constitutional Founder has expressed in conclusion from the text of Article 15/3 on participatory democracy, as well as Article 17 on the exercise of such participation at the local level. On the other hand, the current constitutional provision was explicit about the right to a healthy environment for the citizen compared to the previous provisions before the last amendment. The text of article 68 is very clear, both in terms of expressly stipulating the right of a citizen to a healthy environment, and in terms of the duty of the State to preserve the environment, Especially in terms of what the authority must centrally or locally to consult the associations active in that area. This is ultimately a convergence in terms of the legal texts of the various practices by the individual or groups, between them and what the state seeks to maintain, which is the environmental aspect of the citizen.

الكلمات المفتاحية

البيئة ; الجمعيات الناشطة ; الديمقراطية التشاركية ; الانتماء