الدراسات القانونية المقارنة
Volume 5, Numéro 2, Pages 167-187

حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري لعام 2016

الكاتب : بن جيلالي عبد الرحمن . بن اسماعيلي بوعلام .

الملخص

إن حل المجلس الشعبي الوطني آلية من الآليات التي منحها الدستور للسلطة التنفيذية في إطار الرقابة المتبادلة بينها وبين السلطة التشريعية مقابل إثارة المسؤولية السياسية للحكومة من قبل هذه الأخيرة، إلا أن هذه الآلية قد يساء استعمالها في غير الغرض الذي وجدت من أجله مما يؤدي إلى اختلال التوازن بينهما فتميل الكفة لصالح السلطة التنفيذية إذا لم يتم ضبط استعمالها بمبررات جدية وضمانات فعلية، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال دراستنا لهذه الآلية في ظل التعديل الدستوري لعام 2016. The dissolution of the National People's Assembly is one of the mechanisms granted by the Constitution to the executive power within the framework of mutual control between it and the legislature in exchange for raising the political responsibility of the government by the latter. Between them, the cuff tends in favor of the executive authority if its use is not controlled by serious justifications and actual guarantees, and this is what we will address through our study of this mechanism under the constitutional amendment 2016.

الكلمات المفتاحية

البرلمان ; الحل ; ضمانات الحل ; آثار الحل ; رئيس الجمه ; رية