مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 12, Numéro 4, Pages 252-269

الترخيص القضائي بالزواج كآلية لحماية القاصر

الكاتب : عفيف اسمهان .

الملخص

يعد الزواج من أقدس الروابط الاجتماعية لكونه اللبنة الأساسية في انشاء الاسرة التي هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع، لذلك يتطلب الإقدام على هذه الخطوة درجة من الوعي والإدراك لحجم المسؤولية التي تنشأ عنها. وهو ما انتهجه المشرع كقاعدة عامة بموجب المادة 7 من قانون الأسرة ببيان سن الرشد القانوني للزواج، غير أن هذه القاعدة أورد عليها المشرع استثناء وظفه لمصلحة القاصر وجعل القاضي رقيبا على تقرير ذلك من خلال آلية قضائية تتمثل في الترخيص القضائي؛ الذي هو مدار بحثنا في هذه الورقة ابتداء ببيان أسسه ومبرراته وآثاره، وصولا إلى بيان مدى فعاليته في تحقيق الأهداف التي وضع لأجلها؛ وعليه تستدعي الإجابة على ذلك تحليل أحكام المادة 7 من قانون الأسرة المتضمنة لأحكامه ومقارنتها بأحكام المادة 20 من مدونة الاسرة المغربية. Resume : Marriage is one of the most sacred social links because it is the basis rule for building up the family wich is the crucial key for making society. That’s why making such a step requires a real awareness of the great responsibility that every one bears when he/ she makes a family and this is what the legislator has adopted as a general base according to Article 7 from the Family law to show the legal age of marriage. However, the legislator excluded the minor from this base and made him under the supervision of the judge through a judicial mechanism which is the Judicial Licence and this is the essential theme of our research in this paper by stating and exposing its foundations, justifications and effects and consequently showing its effectiveness in realizing the desired goals and aims . For reaching so, we are going to depend on the provisions of Article 7 from Family law and comparing it with those of Article 20 from Moroccan Family Modawana.

الكلمات المفتاحية

القاصر، الأهلية، الزواج، قاضي شؤون الأسرة ، السلطة التقديرية، الترخيص القضائي، الترشيد، الولاية القانونية.