مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 6, Numéro 2, Pages 385-427

مدى استقلالية سلطات ضبط وسائل الإعلام في الجزائر

الكاتب : بن جيلالي عبد الرحمن .

الملخص

لقد أحدث المشرع الجزائري سلطتين ضابطتين للممارسة الإعلامية في الجزائر، وذلك بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام، وهما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وسلطة ضبط السمعي البصري، ولقد أوكل لهما صلاحيات أساسية في مجال حرية الصحافة والعمل الإعلامي، أهمها منح أو منع تراخيص بإنشاء صحف مكتوبة أو فضائيات وإذاعات خاصة، ولذلك لابد أن تتمتع السلطتين بالاستقلالية الإدارية والمالية. ولقد نص المشرع الجزائري على تلك الاستقلالية في قانون الإعلام وفي قانون النشاط السمعي البصري الصادر بموجب القانون رقم 14-04، غير أن تلك الاستقلالية مجرد حبر على ورق؛ ذلك أن رئيس الجمهورية يتولى مهمة اختيار أعضاء ومن بينهم الرئيس ضمن تركيبة سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة وضبط السمعي البصري، كما يقوم بتعيين كل الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي. ثم إن هاتين السلطتين تفتقران للحماية الدستورية؛ أفضل حماية لاستقلاليتهما، ذلك أن التعديل الدستوري الأخير الصادر في سنة 2016 قد أتى بمجموعة هائلة من المؤسسات لم يضمنها مؤسستي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري. كما تلزم هاتين الأخيرتين قانوناً بإرسال تقريراً سنوياً عن مجمل نشاطاتهما إلى رئيس الجمهورية، وهذا الأمر مدعاة للرقابة مما يؤثر ذلك في استقلاليتهما. بالإضافة إلى انعدام الاستقلالية المالية؛ حيث تتولى الحكومة إدراج المتطلبات المالية الضرورية لسلطتي ضبط وسائل الإعلام ضمن الميزانية العامة للدولة. كل هذه الأمور المنظمة بموجب أحكام قانونية تؤدي إلى تكريس تبعية حقيقية وكاملة لسلطتي ضبط الصحافة المكتوبة وضبط السمعي البصري للسلطة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمهورية على وجه الخصوص. The Algerian legislator created two authorities to control the media activities in Algeria, through the organic law No. 12-05 on the media , which are: the Control of the Written Press and the control of Audiovisual, and has been given fundamental powers in the field of press freedom and media work, notably grant or deny licenses to create newspapers or satellite channels and private radio, and therefore they must have both administrative and financial autonomy. The Algerian legislature provided for this independence in the Information Law and in the Law of Audiovisual Activity issued under Law No. 14-04, but that independence is mere ink on paper. The President of the Republic takes the task of selecting members, including the President, and appoints all members by presidential decree. then , These two powers lack constitutional protection; which is the best protection for their independence. The recent constitutional amendment of 2016 comes with an impressive range of institutions that were not guaranteed by the institutions of the written press control authority and the audiovisual control authority. These two autoritiesare also required by law to send an annual report on their activities to the President of the Republic, which affects their independence. In addition to the lack of financial independence. The government includes the necessary financial requirements for the media control authorities within the general budget of the state. All these things are organized by legal provisions lead to the subordination of of these two supervisory authorities : the written press and audiovisual control to the executive power represented in the person of the President in particular.

الكلمات المفتاحية

سلطة ضبط الصحافة ; السمعي البصري ; سائل الإعلام ; الاستقلالية ; السلطة التنفيذية