Revue Des Sciences Humaines
Volume 30, Numéro 3, Pages 221-240
2019-12-25
عقد الإمتياز كآلية لاستغلال العقار السياحي في الجزائر
الكاتب : بعبع إلهام .
الملخص
يعد العقار السياحي أحد أصناف العقار الموجه للإستثمار،وقصد جعله أحد ركائز التنمية الإقتصادية و السياحية كرس المشرع نمط الإمتياز كآلية لإستغلاله،و تعد أملاك الدولة بنوعيها العامة والخاصة نطاق تطبيقه،وقد ظهر ذلك سنة 2008 عندما أقر المشرع بنظام الإمتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل، عن طريق المزاد العلني كأصل والتراضي كاستثناء على أراضي الدولة الخاصة،لنصل في الأخير لتبني نظام الإمتياز بالتراضي بموجب قانون المالية التكميلي 2011 بهدف تشجيع المستثمرين The tourist land is one of the types of property directed to investment. In order to make it one of the pillars of economic and tourism development, the legislator has established the mode of concession as a mechanism for its exploitation. The state's public and private property is the scope of its application. This was revealed in 2008 when the legislator approved the non- The way of the public auction as an asset and consent as an exception to the territory of the private state, finally to adopt the system of concession by mutual consent under the supplementary Finance law 2011 to encourage investors. Le foncier touristique est l’un des types de biens destinés à l’investissement .pour en fair un piliers du développement économique et touristique, le législateur a établi le mode de concession en tant que mécanisme d’exploitation. La propriété publique et privée de l’état est l’application de celle-ci.Cela a été révélé en 2008 lorsque le législateur a approuvé la maniére dont la concession aux enchéres publique était considérée comme un actif et le consentement comme une exeption sur les terrain disponible relevant du domaine privé de l’état .Enfin ,adopter le systéme de concession gré a gré prévu par la loi de finances complémentaire 2011 pour encourager les investisseurs.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: عقار سياحي، استثمار،عقود الإمتياز،قاعدة التراضي،قاعدة المزاد العلني.
مقالات مماثلة
جلال عزيزي
.
عبد الكريم موكه
.
ص 127-139.
منصوري الزهرة
.
ص 1551-1564.
